قيادي "الجهاد" في جنين يرفض تسليم نفسه ودويكات يتعهد بضبطه سالمًا

أكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في مخيم جنين للاجئين محمود السعدي، أنه لن يُسلِّم نفسه ومن معه إلى السلطة الفلسطينية، رافضًا تسليم الأسلحة التي بحوزتهم كونها أسلحة تُستخدم لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فيما نفى محافظ جنين طلال دويكات، اتهامات السعدي، وشدد على أن "الأجهزة الأمنية تستهدف عناصر متهمة بإثارة الفوضى في المحافظة".
وأعلن السعدي، (35 عامًا)، أحد أبرز المطاردين من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الإثنين، أن هناك العشرات من أبناء المخيّم مطاردون، ولن يُسلِّموا أنفسهم، مطالبًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف الحملة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في  جنين شمال الضفة الغربية، والتي أدت إلى اعتقال عدد من رجال المقاومة في المخيم، معتبرًا أن "الحملة الأمنية هي سياسية ومُوجهة ضد رجال المقاومة"،
وقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، "هناك استهداف لنا كحركة، ولكل مناضل داخل مخيم جنين، سواء من الجهاد أو غير الجهاد، وكل إنسان عنده نفس مقاومة، ولا يزال يفكر في مقاومة هذا العدو، فالأجهزة الأمنية، تقوم باعتقال المقاوم وزجّه في السجون وتغييبه عن الميدان"، مستشهدًا باعتقال عدد من أبناء المخيّم لدى السلطة لهم أشقاء شهداء وأسرى في سجون الاحتلال"، مضيفًا أن "هدف الحملة الأمنية التي تُنفذها الأجهزة الامنية في مدينة جنين ومخيمها تستهدف نشطاء المقاومة بغض النظر عن انتمائهم السياسي".
وبشأن إمكان تسليم نفسه ومن معه من نشطاء "الجهاد الإسلامي" للأجهزة الأمنية الفلسطينية منعًا لتفاقم الأوضاع، قال السعدي " لن أسلم نفسي إلا جثة، فقد سُجنت عندهم 6 أشهر قبل ذلك، أمضيتهم في أريحا ورام الله تحت التحقيق، ولم أُعرض على المحكمة أو النيابة، كنت مختطفًا، والمحكمة العليا الفلسطينية أصدرت قرارًا بالإفراج عني كوني غير موقوف، وفق الإجراءات القانونية، وإني مختطف ولكن لم يتعاطوا مع أي كان، إلا بعد 6 أشهر حتى تم الافراج عني، وكانت كل التحقيقات معي بشأن نشاطي في حركة (الجهاد الإسلامي)، وعن إخواننا المقاومين وليس أكثر من ذلك".
وعن حمله ومن معه السلاح بشكل مخالف للقانون الفلسطيني، واستخدامه في الفوضى والانفلات الأمني أوضح السعدي، "لم نحمل أي سلاح في أية لحظة يُسيء إلى شعبنا أو نتظاهر به بطريقة غير مقبولة، السلاح حُمِل لمقاومة العدو الصهيوني، وكان الأجدر بالأجهزة الأمنية أن تأتي بذاتها لتقاوم عن شعبها الذي يُذبح أمام عينها، وأن تقف هذا الموقف الذي يقفه أشبالنا وأطفالنا ويقاتلوا في منتصف الليل، فيما تتفرج الأجهزة الأمنية وتسمع صراخنا وصراخ زوجاتنا، نحن نقول إن السلاح هو سلاح شريف يُقاتل المحتل، ولن يُصوّب تجاه فلسطين، ونطلب من السلطة وقف هذه الحملة الأمنية، لأنها حملة لأمن الاحتلال وحمايته وليس أكثر من ذلك"، مشيرًا إلى أن "المطلوبين هم الذين يتصدون للاحتلال، ويقاومونه مقاومة شرسة في مخيم جنين الذي يخضع للسيطرة الفلسطينية، وأن القانون الدولي كفل للشعوب التي تحت الاحتلال مقاومته، والسلطة ذاتها تقول إن الأراضي المحتلة عام 1967 هي أراضي محتلة، إذن من حقنا أن نقاوم العدو على هذه الأرض المحتلة، وفي حال تحررت بلادنا فأي سلاح غير السلاح الموجود عند الحكومة يكون سلاح غير مقبول، فلا يوجد لدينا سلاح لتسليمه إلى السلطة، وإذا كان هناك سلاح فهذا سلاح مقاومة ومع المقاومين، وأي استهداف لأي مناضل داخل المخيم، وأي مجاهد هو استهداف للجميع، ولن يُسلِّم أي شخص نفسه إلى الأمن مهما كانت تهمته، لأن توجه الحملة الامنية هو توجه سياسي واعتقال أمني يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي، ومن يقول غير ذلك فكلامه عارٍ من الصحة، والأسماء والناس الذين تم اعتقاله هي أسماء عناوين في محافظة جنين ومخيم جنين، ونحن نؤكد مرة أخرى على تحريم الاقتتال الفلسطيني، وأن الاحتلال يدفع السلطة إلى ذلك الاقتتال في مخيم جنين، على أساس أن يلهونا في بعض، مثل ما هو جاري في عالمنا العربي، ونؤكد أننا أوعى من ذلك، ولنا عدو واحد ومشترك، وهو الذي قتل قادة العمل الوطني والإسلامي الراحل ياس عرفات والشقاقي وياسين وكل هؤلاء الأخوة، وأن خيارنا وتوجهنا في اتجاه العدو، وأنا وغيري من أبناء جنين لن نرفع سلاحنا في وجه السلطة، ولن ننجرّ إلى الاقتتال الداخلي".
وقد نفى محافظ جنين طلال دويكات، في تصريحات صحافية، الإثنين، اتهامات السعدي إلى السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن "هذه الادعاءات باطلة، وأن الأجهزة الأمنية تستهدف عناصر متهمة بإثارة الفوضى في المحافظة، وتسعى إلى إعادة حالة الانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية".
ودخلت الحملة الأمنية التي شرعت بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، منذ الأربعاء الماضي في جنين شمال الضفة الغربية، الإثنين، مرحلة "كسر العظم"، وسط تأكيدات رسمية عن اعتقال العشرات من المتهمين بإثارة الفوضي والاعتداء على المقار الأمنية في المحافظة، فيما يواصل السعدي وعدد من الفارّين من الأجهزة الأمنية الاختباء والتأكيد على أن "الحملة الأمنية في جنين تهدف إلى ملاحقة رجال المقاومة"، إلا أن الدويكات ردّ قائلاً "المستهدفون هم المنفلتون أمنيًا، والذين روّعوا المواطنين، وهددوا السِلم الأهلي، واعتدوا على سيارات أهلنا القادمين من داخل أراضي عام 1948 ، وأطلقوا النار على أبراج مقر المقاطعة والمقار الأمنية".
وتعهد دويكات، بمواصلة الأجهزة الأمنية ملاحقة السعدي، والعمل على توقيفه سالمًا من دون أي أذى، وقال "سنسعى بكل الإمكانات لنوقفك سالمًا، وسنقدم كل معتدي إلى العدالة ليأخذ القانون مجراه لتوفير الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين"، فيما اتهمه بالتورط في إطلاق النار على المقار الحكومية والأمنية في جنين.