إطلاق سراح 60 متهمًا بـ"الإرهاب" في العراق لم تثبت إدانتهم

بغداد – نجلاء الطائي أعلن القضاء العراقي عن إطلاق سراح 60 متهمًا بـ"الإرهاب"، لم تثبت إدانتهم خلال الـ 72 ساعة الماضية، مؤكدًا مفاتحة الجهات التنفيذية، لتزويد مكاتب مكافحة "الإرهاب" في بغداد بنحو (100) ضابط تحقيق، بغية معالجة زخم الدعاوى، التي وعد بأنها ستنتهي خلال الأشهر السبعة المقبلة، حسب الخطط ا لموضوعة.وشدد القضاء على توجيهه مخاطبة عاجلة إلى الفرقة (17)، التابعة للجيش العراقي، كي تتقصى حقيقية ادعاءات وجود (200) موقوف في مقارها، كاشفا عن "انتهاء أزمة كثرة دعاوى هذه الفرقة، خلال الأسبوع المقبل، بعد التحاق 4 ضباط تحقيق لتعجيل النظر في القضايا".
وقال رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الأعرجي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنه "تم الإفراج، خلال الـ 72 ساعة الماضية، عن 60 متهمًا بالإرهاب في بغداد، لم تثبت إدانتهم، فضلاً عن إخلاء سبيل أربعة أخرين بكفالة"، مؤكدًا أن "التوجيهات مستمرة للقضاة بضرورة سرعة حسم الدعاوى، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك"، مشيرًا إلى أن "القضاء في حاجة إلى نحو 100 ضابط تحقيق، في مكاتب مكافحة الإرهاب الأربعة، الموجودة في بغداد، بغية معالجة القلة في الكادر التحقيقي فيها، فضلا عن كثرة الدعاوى المعروضة، التي تصل إلى 400 قضية لكل مكتب"، مشددًا على أنه "تمت مفاتحة الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وبانتظار الرد خلال الساعات المقبلة".
وأكد القاضي الأعرجي أن "الأوامر صدرت إلى الجهات التحقيقية بالتأكد من مطلوبية المتهم على قضايا أخرى، خلال فترة احتجازه، وعدم جواز تأخير إطلاق سراحه أكثر من 24 ساعة، بعد صدور قرار الإفراج في حقه"، مُبينًا أن "الإجراءات القانونية ستتخذ في حق المخالفين لهذه التوجيهات"، لافتًا إلى أنه "تمت محاسبة العديد من ضباط التحقيق لتأخيرهم تنفيذ أوامر الإفراج"، داعيًا ذوي الموقوفين، الذين صدرت في حقهم أوامر أطلاق سراح، وتم تعطيلها إلى تقديم شكاوى إلى المحكمة، موضحًا أن "الخلل تراكم نتيجة لتجريد مراكز الشرطة من مهامها، ومنعها من التحقيق في الجرائم الإرهابية، التي تقع ضمن رقعتها الجغرافية، وإحالتها برمتها إلى مكتب مكافحة الإرهاب، ما ولد زخماً على هذه المديرية"، منوهًا بأن "القضاء اتخذ خطوات عدة على هذا الصعيد، وسيلمس الرأي العام تغيير واضح في المستقبل القريب"، مقدرًا أنه "طبقا للخطة التي رسمها القضاء، فأن معالجة كثرة الدعاوى سيكون خلال الأشهر السبع المقبلة، وبعدها ستسير الأمور في انسيابية أكثر، لكن هذا لا يمنع حصول أعمال إرهابية في المستقبل".
وكشف رئيس محكمة التحقيق المركزية عن "مخاطبة فرقة (17) للجيش العراقي، بشأن ادعاءات وصلت إلينا بوجود (200) موقوفًا مودعين لدى مقر الفرقة، وطلبنا الإجابة خلال 24 ساعة، لأن القاضي المختص نفى علمه بالأمر"، مستطردًا أننا "قررنا تنسيب 4 ضباط التحقيق إلى الفرقة (17)، بغية حسم العديد من الأوراق التحقيقية، وسيشهد الأسبوع المقبل حل الخلل الموجود هناك".
وفي شأن رقابة عمل ونزاهة ضابط التحقيق، بيَّن الأعرجي "نتابع هذه الحالات، بالتنسيق مع مدير عام مكافحة الإرهاب، في الاجتماعات التي تعقد، وهناك عمليات نقل مستمرة للضباط، بين آونة وأخرى"، موضحًا أنه "تم شطر مكتب مكافحة الإرهاب في الدورة (وهو أكبر أقسام المديرية في بغداد) إلى 3 قواطع (المركز، والمركز الوسطي، والأطراف)"، وعزى هذه الإجراءات إلى "معالجة أزمة تعدد القضايا في موضوع واحد، التي كانت تحدث في الفترة السابقة، كل حسب الموقع الجغرافي".
وتابع الأعرجي بالقول "وجهنا، الأحد، بضرورة التأكد من أوامر القبض الصادرة في وقت سابق، التي تحمل اسمين، أو اسمًا وكنية، عبر عرضها على قاضي التحقيق المختص، إما بمجيء المشتكي والإدلاء بالاسم الثلاثي للمتهم، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، التي يتم عِبرها التحري عن اسم الكامل".
وانهى القاضي الاعرجي حديثه بالتأكيد على "كفاءة كادر محكمة التحقيق المركزية، على صعيد القضاة والمحققين، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يلبي، بصورة مباشرة، جميع الطلبات التي من شأنها تعجيل عملنا"، كما أشاد بـ"دور الإدعاء العام في المحكمة، عبر انتقالهم إلى المواقف والإجراءات القانونية، التي يتخذها الجهاز تدلل فعاليته".