أبرز محطات 2013 تمثلت في مرض بوتفليقة وتوقيف الوزير باروش

من أبرز الأحداث التي ميّزت الساحة السياسية والاقتصادية والعدالة في الجزائر، وغيرها من القطاعات والمجالات الأخرى، خلال عام 2013، والذي يعد بالنسبة للشعب الجزائري حافلاً بالأحزان والمفاجآت، أولها مرض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في 17نيسان/أبريل، حيث تعرض إلى نوبة إقفارية. وعاش الجزائريون لحظات من التوتر، والحزن العميق، لدرجة النزول إلى الشوارع، ومطالبة الحكومة بتنصيب خلية اتصال، لإعلانهم عن مستجدات صحة الرئيس بوتفليقة.
واستدعت وعكة الرئيس الصحية نقله إلى المستشفى العسكري في عين النعجة، في العاصمة الجزائرية، قبل أن يقرر الجهاز الطبي نقله إلى مستشفى "فال دوغراس" العسكري في العاصمة الفرنسية باريس، بغية متابعة العلاج، والكشف عن مرضه الذي أبعده عن بلاده لمدة 5أشهر.
ومن بين الأحداث التي أعطت للجزائر دفعًا قويًا في العالم، وبعد أن أبرزت المؤشرات الأمنية قوة الجزائر في مكافحة "الإرهاب"، وتفاعلها مع الأحداث الدامية، هي حادثة الإعتداء على مركب الغاز في تقونتورين، في عين أميناس، في 16كانون الثاني/يناير 2013، من طرف مجموعة من "الإرهابيين"، بلغ عدد أفرادها 32، يحملون 8 جنسيات مختلفة، منهم 3جزائريين، و11تونسيًا، فضلاً عن عناصر من مالي والنيجر، ومصريين، حيث كان هؤلاء مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتطورة.
وراح ضحية هذا الهجوم "الإرهابي" 37 رعية أجنبي، وشاب جزائري مكلف بأمن قاعدة "الحياة"، ولاحتواء هذا الهجوم المسلح من طرف الجماعات الدموية، قرّرت الجزائر مجابهة الخطر، دون تدخل أي عنصر أجنبي في الشؤون الداخلية، عبر الاعتماد على الجيش الوطني، وعناصر الأمن، أين تدخلت بقوة، وأحبطت العمليات الأخرى التي كانت مقررة لتدمير القاعدة الصناعية في عين أميناس، وقد نجحت الجزائر بفضل خبرتها القوية في مواجهة "الإرهاب"، لدرجة اعتراف العالم بهذه المواجهة والتضحية التي أداها عناصر الجيش.
ومن الأحداث الساخنة التي ميّزت نهاية 2013، أنَّ العدالة الجزائرية تستلم رجل الأعمال، الهارب منذ 7 أعوام، عبد المؤمن رفيق الخليفة، بعد موافقة العدالة البريطانية، وذلك لمثوله أمام قضاء البليدة، بعد أن عاشت الجزائر على فضيحة القرن، والتي تورط فيها الخليفة باختلاس أموال الدولة.
الفضيحة اللاأخلاقية الأخرى، التي هزت العالم، لاسيما الجزائر، كانت تورط الوزير الفرنسي السابق جون ميشال باروش في عملية استحداث شركة وهمية لعارضة الأزياء، والتي من خلالها استطاع هذا الأخير إغتصاب نحو 18 قاصر، تم استدراجهن، لتحويلهن إلى صالونات عالم الأزياء، إلا أن القضية كانت تخص تصوير الأفلام الخليعة، وترويجها عبر الإنترنت، مقابل أموال طائلة، وقد تم توقيف الرعية الفرنسي باروش، بعد فراره من تونس خلال أحداث الربيع العربي الأخيرة، حيث تسلل إلى عنابة الجزائرية، وحوّلها إلى فضاء للممارسة الدعارة، ليتم توقيفه من طرف الفرقة الجنائية، وتحويله إلى العدالة، رفقة 8 أشخاص آخرين، منهم أطباء ومختصين في ترقيع الدعارة، حيث تمت إدانة المتهم باروش بـ7 أعوام حبس نافذ.