"شركة البحر الأحمر للتطوير" تعلن عن تشكيل مجلسها الاستشاري

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تقود تنفيذ مشروع البحر الأحمر، عن تشكيل مجلسها الاستشاري الذي يضم اثني عشر خبيراً عالمياً في قطاعات الأعمال، والسياحة، والاستدامة، والمحافظة على البيئة.

وسيساعد المجلس الاستشاري في وضع جدول أعمال وخطة مشروع البحر الأحمر، لتطوير وتطبيق معايير دولية مستحدثة في مجالات حماية البيئة واستعادة خصائصها الطبيعية، والتنمية المستدامة، والابتكار، والسياحة الفاخرة، وذلك في المشروع الذي يقع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، حيث يستهدف إنشاء وجهة سياحية فائقة الفخامة من حيث الطبيعة، والمغامرة، والصحة والاستجمام، والثقافة، ويُعد المشروع أحد المكونات الرئيسية ضمن رؤية 2030، خطة المملكة الطموحة للمستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: إن الاستعانة بهذه النخبة من المستشارين في توجيه الشركة، تُعد عاملاً مهماً من أجل تنفيذ مشروع على مستوى عالمي بهذا الحجم، وستساعدنا خبرة هذه المجموعة الرائعة على تجاوز الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية 2030 لقطاع السياحة، وسيشغل أعضاء المجلس الاستشاري، وظائف متعددة المهام عند العمل مع مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، والفريق التنفيذي، وسيقوم بتقديم المشورة لمجلس إدارة الشركة الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وسيعمل أعضاء المجلس الاستشاري على تسخير خبراتهم الواسعة لاقتراح أفضل الممارسات عبر مجموعة من المجالات والتخصصات، وربط المستثمرين والشركاء المحتملين بالفرص التي يقدمها قطاع السياحة الفاخرة، أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، كما سيعمل أعضاء المجلس الاستشاري، كسفراء للمشروع، لتعزيز مكانته والترويج له على مستوى العالم، حيث التقى أعضاء المجلس الاستشاري لأول مرة في مدينة نيويورك، في مارس 2018 لإبداء مرئياتهم الأولية حول توجه المشروع، ثم كان اجتماعهم الثاني في المملكة العربية السعودية في شهر يوليو السابق، حيث قام الفريق بزيارة المشروع، والتعرف ميدانياً على النظم البيئية البرية والبحرية الفريدة التي يضمها، وقدّموا أيضاً خلال الزيارة مرئياتهم حول استراتيجيات التطوير والاستدامة في المشروع.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: سيؤدي المجلس الاستشاري، دوراً محورياً في عملية تطوير المشروع، وقد كانت الرؤى والأفكار التي قدّمها لنا أعضاء المجلس في غاية الأهمية في عملية تقييم مستوى فاعلية خطتنا الحالية، وهذا سيتيح لنا إنشاء وجهة سياحية فريدة لضيوف المشروع، ومواطني المملكة على حدٍ سواء، حيث نعمل على وضع معايير دولية جديدة لحماية البيئة والمحافظة عليها واستعادة خصائصها الطبيعية، وتوفير تجربة فريدة من نوعها في الموقع لأجيال مقبلة.

يذكر أن "شركة البحر الأحمر للتطوير تأسست في 10 مايو 2018م، كشركة مساهمة مقفلة، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يُعد وجهة فاخرة تجمع الطبيعة الخلابة، والمغامرة، والثقافة، وتقدم نمط حياة صحي يحقق الرفاهية، وتقع على امتداد الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتشكل محوراً يربط الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا.

وتمَّ إطلاق مشروع البحر الأحمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 31 يوليو 2017م، وستعمل الشركة على تطوير كنوز فريدة من نوعها يضمها المشروع؛ على خط ساحلي يمتد لمسافة 200 كم، وأكثر من 50 جزيرة وبحيرة بكر، وشعاب مرجانية، وبيئة بحرية، وجبال وبراكين خاملة، ومواقع تراثية، مصحوبة بكرم الضيافة السعودية الأصيلة.

وستشمل المرحلة الأولى من المشروع فنادق ووحدات سكنية، ومطار بكامل بنيته التحتية، إضافًة إلى وجود معالم جذب سياحية فريدة من نوعها، مما يوفر بيئة مثالية لعقد شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين، وستحدد المعايير البيئية للمشروع، عدد غرف الفنادق والوحدات السكنية التي سيتم تطورها.

كما سيتم السماح لعدد مدروس من الزوار بتجربة عجائب هذا المكان من أجل حماية النظام البيئي، وإثراء تجربة الزوار والحفاظ على المشروع كوجهة سياحية حصرية، ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022م.