"التموين المصري" : قانون جديد لحماية المستهلك من "الإعلانات المضللة"

 أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أنه تم إعداد قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة للإعلانات المضللة ومكافحة الغش والتدليس عبر التجارة الإلكترونية ، وذلك لضمان عدم تعرض المستهلكين لعمليات النصب أو الاحتيال..مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنشاء مرصد للتنبؤ بمشكلاتهم وحمايتهم من تقلبات الأسعار بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك وختام مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الأوروبي بحضور السفير جمال بيومي مدير برنامج دعم الشراكة المصرية والأوروبية وسفراء ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وممثل عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الشخصيات العامة والمختصين ورؤساء جمعيات حماية المستهلك. وطالب وزير التموين بضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بفتح فروع جديدة بكافة المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل علي حلها ، مطالبا جمعيات الجهاز بالقيام بدورها وعقد الاجتماعات والندوات لتوعية المواطنين بحقوقهم ..مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مرصد بجهاز حماية المستهلك للتنبؤ بتقلبات الأسعار للتحرك فورا ولعمل توازن بها ، كما سيتم إنشاء مرصد لرصد الإعلانات المضللة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكة الانترنت وتوقيع عقوبات علي المخالفين. وقال ممثل وزارة العدل الألمانية إن مشروع التوأمة قام بصياغة قوانين حماية المستهلك وفق معاير الاتحاد الأوروبي وتم مواءمتها للواقع المصري ، كما تم إنشاء موقع إلكتروني لتلقي شكاوى المستهلك ووضع خطط لرفع الوعي فيما يختص بنشاطات حماية المستهلك وكيفية معرفة المواطن لحقوقه في هذا المجال. من جانبه ، قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن مشروع التوأمة الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك مع الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين قد أتم مكوناته الأربعة المتعلقة بدارسة الإطار التشريعى لمنظومة حماية المستهلك والإطار المؤسسي وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام العمل لحل شكاوى المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك وزيادة الوعي الجماهيري ، وقد أثمر المشروع عن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية فى هذا المجال ويتلاءم مع طبيعة الشعب المصري. وأكد يعقوب أن الاحتفالية تهدف للتأكيد على أهمية حقوق المستهلك للدولة المصرية ودورها فى ضبط إيقاع الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية ، خاصة بعد أن تضمن الدستور الجديد النص على حقوق المستهلك فى المادة رقم 27 ، حيث جعلت من حماية المستهلك هدفا وغاية لكافة التشريعات والمعاملات الاقتصادية.