تراجع مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة أعمال نيسان

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الأربعاء، نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر نيسان 2014، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.
وشهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر نيسان 2014، تراجعاً في قيمته على المستوى الكلي من 8.55 في شهر آذار إلى -0.56 لهذا الشهر، جراء التراجع الذي طرأ في الضفة الغربية، والتحسن النسبي في قطاع غزة بالمقارنة مع الشهر الماضي. كما يلاحظ التراجع في قيمة هذا المؤشر بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي، متأثراً بالتراجع الحاصل في قطاع غزة مقارنة مع تحسن في الضفة الغربية.
وأوضحت سلطة النقد أنه على مستوى المنطقة، فقد تراجع المؤشر في الضفة الغربية من 15.98 في آذار إلى نحو 2.68 خلال الشهر الحالي، على خلفية تراجع أداء غالبية القطاعات الصناعية (باستثناء تحسّن طفيف في قطاع صناعة الجلود)، وخصوصاً صناعة الأغذية التي انخفض مؤشرها من 2.82 إلى -2.59 خلال فترة المقارنة، ورغم هذا التراجع، يظّل أداء القطاع الصناعي في الضفة الغربية لهذا الشهر أفضل مقارنة مع الشهر المناظر.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، فيبدو أن التفاؤل في أوساط المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية ما زال هو الطاغي منذ بداية العام. ويأتي هذا التفاؤل حول المستقبل في ظل استمرار المساعي الأميركية المتعلقة بمفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما يعكس هذا التفاؤل، في ذات الوقت، تراجع المخاوف بين أوساط المؤسسات الصناعية من تدهور الأوضاع الأمنية مستقبلاً في حال فشل المفاوضات.
أما في قطاع غزة، فقد عاود المؤشر تحسّنه النسبي خلال شهر نيسان، وبلغ -9.41 مقارنة بنحو -22.59 خلال الشهر الماضي، فمن جهة لا تزال الأوضاع في غالبية القطاعات الاقتصادية تتراوح بين التراجع أو الثبات كما كانت في الشهر الماضي. لكن من جهة أخرى، كان للتحسن النسبي في مؤشر قطاع الأغذية (الذي يشغّل نحو ثلث الأيدي العاملة في الصناعة، والذي تحسن مؤشره من -20.54 في شهر آذار إلى 0.0) الأثر الأكبر في تحسّن قيمة المؤشر الإجمالي خلال الشهر الحالي.
وأشارت سلطة النقد إلى أن قطاع غزة عانى من تراجع في مؤشره منذ بداية العام الحالي، متأثراً بتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في القطاع، جراء التوترات السياسية مع الجانب المصري وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي. لكن من جهة أخرى، شهد القطاع تحسّناً نسبياً في حركة المعابر نتيجة زيادة عدد أيام فتح المعابر منذ نهاية آذار. وعلى صعيد آخر، قامت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة في وقت سابق بتوسيع قائمة السلع المحظور استيرادها من إسرائيل ضمن إستراتيجية 'إحلال الواردات'، ما ترك أثره على مستوى الطلب المحلي، لا سيما من قطاع الأغذية، القطاع الصناعي الرئيس في القطاع.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، تظهر البيانات أن مستوى التشاؤم حول المستقبل بين أوساط المؤسسات الصناعية ما زال مرتفعا، بعكس الحال في الضفة الغربية، إلا أنه شهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالشهر السابق، متأثراً بالعوامل سابقة الذكر، ورغم ذلك، لا يزال المؤشر عرضة للتراجع من جديد في ظل التخوّفات بين أوساط المؤسسات من استمرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة على حالها.
من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100، وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.