يعد التضخم من الظواهر الاقتصادية السلبية، لذلك تستهدف السياسات الاقتصادية -وفي القلب منها السياسة النقدية- تحجيم التضخم. وقد يفرض التضخم نفسه لأسباب اقتصادية على دولة أو إقليم ما لفترة معينة، إلا أن استمراره لفترات طويلة يعد من المعضلات الاقتصادية. والحالة العربية من الحالات المركبة التي يتعايش فيها التضخم مع مشاكل اقتصادية أخرى مزمنة.

وشهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات في الآونة الأخيرة الكريم، إثر تخفيض الجنيه أمام الدولار والقفزات غير المسبوقة في سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء، والتي اقتربت من 12 جنيهًا، مما تسبب في ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة وخامات ومدخلات الإنتاج الخاصة بالمنتج المحلى وغياب الدور الرقابي، إذ يرجع ارتفاع معدلات التضخم في جانب منه إلى غياب الرقابة سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، مما يساعد على وجود احتكارات كبيرة للعديد من السلع التي تمثل احتياجات أساسية لمعيشة المواطن المصري. بمجرد أن يحدث التضخم يكون من الصعب إيقافه، فعلى سبيل المثال إذا ارتفعت الأسعار سوف يطالِب العمال بزيادة الأجور، مما يؤدي إلى الدخول في دوامة الأجور والأسعار.

فإذا كانت هناك زيادة في الاستهلاك المتراكم، واستجابت السلطات لذلك بزيادة المعروض النقدي، فسوف ينتج عن ذلك ارتفاع في أسعار السلع. من هنا كانت أهم اسباب حدوث التضخم، حيث  يرجع التضخم في الأساس إلى زيادة المعروض النقدي عن النمو الاقتصادي. فكلما زاد المعروض النقدي وقررت الحكومة طبع المزيد من الأموال، قلت قيمة العملة، لأن ذلك يعني المزيد من الأموال مع وجود نفس الكمية من السلع.

 ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع الأسعار. ويؤدي الدين الوطني إلى التضخم، ويرجع ذلك إلى أن الحكومات لا يكون أمامها لسداد الدين الوطني سوى زيادة الضرائب، أو طبع المزيد من الأموال. وعند زيادة الضرائب سوف تضطر الشركات إلى رفع أسعارها، لتعويض معدل الضرائب المفروض عليها،

 وبالتالي يحدث تضخم. وفي الحالة الثانية المتعلقة بطباعة النقود، سوف يزيد المعروض النقدي، وبالتالي يحدث تضخم. وكلما ازدادت أجور العمال، تمكن الأشخاص من إنفاق المزيد من الأموال على شراء السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب. سوف ترفع الشركات أسعار السلع في هذه الحالة إلى المستوى الذي يتحمله المستهلك، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

- هناك أسباب أخرى لزيادة الطلب من بينها انخفاض الضرائب على الدخل، مما يوفر دخلاً أكثر للمستهلكين ويحثهم على المزيد من الإنفاق. كما قد تؤدي سياسات التحفيز النقدي مثل خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب أيضًا، فقد يؤدي ذلك إلى تشجيع الأشخاص على الحصول على مزيد من القروض، أو يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن. - عندما تواجه الشركات زيادة في أسعار المواد الخام التي تستخدمها في التصنيع، فإنها سوف تزيد سعر السلعة على المستهلك، حتى تحافظ على نسبة أرباحها.

 ويؤثر سعر صرف العملة على التضخم بشكل كبير، فكلما كانت قيمة العملة المحلية أقل من قيمة العملات الأجنبية، سوف تكون أسعار السلع والبضائع المستوردة مرتفعة للغاية، ومُكلفة للمستهلكين في الدولة. والتضخم الناشئ عن السعي وراء الأرباح ويحدث هذا النوع من التضخم حين ترفع الشركات أسعارها من أجل الحصول على المزيد من الأرباح.

 وعندما تكون الشركات أقل إنتاجية، يقل المعروض من السلع وتزداد الأسعار. وحين تفرض الحكومة المزيد من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

2- يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشآت الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشاريع الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب ارتفاع التضخم ارتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.

تتسع الطبقة الوسطي لتشمل أصحاب المشاريع الصغيرة ذات الطابع الفردي أو العائلي، وهي فئة تزايد حجمها كثيرا منذ بدء هجرة العمالة المصرية للخارج على نطاق واسع منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن، إلى جانب بنيتها الرئيسية من المهنيين من خريجي النظام التعليمي والعاملين في مجالات الفن والثقافة والبحث والتطوير. وتعد هذه الطبقة هي معمل المجتمع وأكثر طبقاته تعبيرا عن حالته العامة، فهي أكثر الطبقات محافظة وجمودا وركودا في أوقات الجمود الاجتماعي العام، وهي أيضا المعمل المنتج لأفكار النهوض في أوقات النهوض الاجتماعي، وتشكل القطاعات المتعلمة والمثقفة منها وقودا أساسيا لأي عملية للتغيير الاجتماعي بالذات في الوقت الراهن.

وعلي سبيل المثال، فإن عمليات التغيير الكبرى في بلدان شرق أوروبا في الخمسة عشر عاما الأخيرة قد قامت بالأساس على أكتاف الطبقة الوسطي. وقد أضيف إلى المكونات التاريخية لهذه الطبقة رافدا جديدا تمثل في المصريين العاملين في الخارج أيا كانت درجة تعليمهم، الذين تمكنوا من تكوين مدخرات مولوا من خلالها إقامة مشاريع صغيرة أو متوسطة. وهذا الرافد الذي تأثر جانب كبير منه بالثقافة السائدة في المجتمعات الأقل انفتاحا وتحضرا التي عمل فيها، شكل عاملا مهما في الارتداد الاجتماعي الذي شهدته مصر منذ منتصف السبعينات وحتي الآن بالذات فيما يتعلق بقضايا الحريات الشخصية وتعليم وعمل المرأة والادخار في القطاع المصرفي وغيرها من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

إن الوضع الحالي بالنسبة لمعدلات التضخم لازال يعوق زيادة انعكاس النمو الاقتصادي على معيشة المواطن المصري الذي يشهد تآكل في مستوى الدخل الحقيقي نتيجة النمو المستمر في الأسعار فللتضخم أسباب عدة لعل أهمها ضعف الإنتاج المحلي وعجز الميزان التجاري، لهذا نرى أن الحل الأمثل في محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج ما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات وبالتالي خفض الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية، فضلا عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.

الوضع الحالي يشير إلى أنه يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف. وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة في الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن ثم لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجي، للبقاء على الاحتياطي الأجنبي عند المستويات الآمنة لهذا فينبغي لمصر اعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا، وهو ما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل في تخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي وتعميق إصلاحات القطاع المالي وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركزي وتقليل الضغط على السياسة النقدية .

بالتأكيد أن أحد أبرز مشاكل التضخم في مصر تعود إلى عجز الموازنة في الأساس فالموازنة العامة للدولة لازالت حتى الآن تعكس ارتفاعا في عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ويرجع النمو في العجز بالموازنة بالأساس إلى كونها تضمنت إيرادات مبالغ فيها عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة بالنسبة للإيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرا، ولا تعكس مؤشرات الموازنة حتى الآن الرؤية الجديدة للتغييرات التي شهدتها حقائب المجموعة الوزارية لقصر الفترة الزمنية، إلا أننا نتوقع أن تشهد عملية التطبيق تحولات هيكلية تعكس تلك الرؤية.