كثر الحديث مؤخراً عن تطبيق الضريبة التصاعدية كأحد سبل تحسين موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن ناحية أخرى، يرى البعض أن الضريبة التصاعدية ما هي إلا أسلوب جباية طارد للإستثمار. وبين فريق المؤيدين والرافضين سوف أوضح للقارئ الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بتطبيق الضريبة التصاعدية.

أولاً وقبل الولوج في الموضوع، أود الإشارة الى أن الغرض الرئيسي من الضرائب هو توفير الإيرادات اللازمة لتغطية نفقات المرافق الأساسية للدولة كمرافق القضاء والأمن والجيش والتعليم والصحة. وقد أبرز المفكر الاقتصادي جون ماير كنز رأي أخر حيث أضاف أن الدولة الحديثة تستطيع أن تستخدم الضريبة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ولا تقتصر فقط على الأهداف المالية.

يُقصد بالوظيفة المالية للضريبة أنها تشكل إيرادا للخزينة العامة، وتستخدم لتغطية النفقات العامة. أما الوظيفة الاقتصادية فهي اداة من الأدوات التي تمتلكها الدولة للتأثير على الاقتصاد بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو. بينما الوظيفة الاجتماعية تعني تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع.

هناك عدة أنواع من الضريبة، وتختلف هذه الأنواع وطرق احتساب الضريبة وفقاً للتقسيمات المختلفة. فهناك الضريبة الثابتة Flat Tax  وهي ضريبة تُفرض بنسبة ثابتة على وعاء الضريبة، فمهما تغير وعاء الضريبة تظل هي ثابتة، مما يعني أن مقدار الضريبة المستحقة على الشخص في ظل هذا الأسلوب تزداد بمعدل ثابت تبعاً لزيادة الدخل. أما الضريبة التصاعدية Progressive Tax   فهي تعني أنه كلما زاد إجمالي دخل الفرد ترتفع نسبة الضريبة والشريحة التي تؤدى عنها الضريبة والعكس صحيح.

وبالرجوع الى الدستور المصري نجد أنه ينص على مراعاة أن يكون فرض الضرائب متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

تطبق الضريبة التصاعدية في العديد من الدول ذات النظام الرأسمالي. فعلى سبيل المثال، يعتبر نظام ضريبة الدخل الأمريكي نظام تصاعدي. وفي عام 2016، سدد الأفراد الذين يقل دخلهم الخاضع للضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة، وهو 9275 دولار، % كضريبة دخل، في حين خضع دافعو الضرائب الذين يزيد دخلهم عن الحد البالغ 415،050 دولار إلى شرائح ضريبية بمعدلات تصل إلى  39،6%.

دعونا نستعرض مزايا وسلبيات الضريبة التصاعدية:

في جانب المزايا، تقلل النظم الضريبية التصاعدية من الأعباء الضريبية على الأشخاص المكلفين، وتتيح لهم إمكانية الاحتفاظ بمزيد من الأموال لذوي الأجور المنخفضة، الذين يُحتمل أن ينفقوا كل أموالهم ويحفزوا الاقتصاد. كما أن النظم الضريبية التصاعدية لديها القدرة على تحصيل ضرائب أكثر من الضرائب الثابتة أو الضرائب التنازلية، حيث ترتبط نسبة الضريبة طردياً مع زيادة الدخل. ومن ثم يؤدي هذا النظام إلى زيادة الضغوط على الأشخاص الأكثر قدرة وثراء في حين يضع ضغطاً أقل على الأشخاص الأقل قدرة وخصوصاً من الطبقية الوسطى وما دونها.

ميزة أخرى لهذا النظام وهو أنه يعطي الشعور بالارتياح لعامة المواطنين لأن هناك شعور بتوزيع مناسب للضرائب حيث أن الممولين الأكثر دخلا يدفعون ضرائب أعلى في حين الأقل دخلا يدفعون ضرائب أقل مما يساعد على الحد من التفاوت في الدخل بين الأغنياء والفقراء.

ويرى المؤيدين للضريبة التصاعدية أنها تحقق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي حيث تتبلور فكرة الضريبة كشكل من أشكال إعادة توزيع الدخل القومي، كما حبذها الاقتصادي الإنجليزي الشهير "جون ماينارد كينز". فهو يرى جدوى الضرائب التصاعدية المصحوبة بإجراءات إعادة التوزيع، وذلك من خلال توجيه حصيلتها إلى الإنفاق العام عن طريق تقديم الدعم النقدي أو العيني لمحدودي الدخل والإعانات للعاطلين عن العمل والتأمينات الصحية والاجتماعية للمواطنين، وكذلك من خلال الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والإسكان الاقتصادي وغيرها، الأمر الذي يساعد على إعادة توزيع الدخل والتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية.

ويعتبر منتقدو الضرائب التصاعدية أنها تفرض تمييزاً ضد الأثرياء أو أصحاب الدخل المرتفع. فهي تعاقب أولئك الذين يعملون بجد من أجل كسب المال، وبالتالي سوف تثنيهم عن العمل الجاد لأنه لا يوجد حافز لديهم للعمل بجد بسبب أن الدخل الأعلى سوف يخضع لمعدل ضريبة أعلى، وسوف يتوقف الشخص عن العمل بعد كسب ما يكفي من المال.

 فبينما الضريبة التصاعدية هي وسيلة فعالة لإعادة توزيع الدخل، استناداً إلى أن معظم الضرائب تستخدم لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية، إلا أن الشكوك ربما تحوم حول استخدامها حيث أن جزءا صغيرا فقط من الإنفاق الحكومي قد يتم توجيهه للإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وثمة قيد آخر هو أنه سيكون هناك المزيد من حالات التهرب الضريبي حيث يشعر الأغنياء بأنهم يتعرضون للاستغلال، وسيحاولون استخدام كل السبل الممكنة للتأكد من أنهم يدفعون ضرائب أقل، وبالتالي في إطار هذا النظام قد ترتفع حالات التهرب الضريبي. كما يُخشى من أن المصانع والشركات سوف ترفع أسعارها على المنتجات والسلع وسوف يؤدى ذلك الى تحميل المواطن بزيادة الأسعار.

وفي ظل مناخ تشجيع الاستثمار ومنح حوافز للمستثمرين، يرى المعارضون أن الضريبة التصاعدية سوف تضر بالاستثمار ضرراً شديداً وخصوصاً أن دول أخرى في الشرق الأوسط تمنح المستثمرين إعفاء ضريبي، كما أن المستثمر قد خطط للإستثمار في ظل نظام ضريبي محدد وأي تعديلات على النظام لها تكاليف مالية غير محسوبة سوف تضر بالمستثمر ومناخ الاستثمار بشكل عام. ونتيجة لذلك سوف تقل فرص العمل ويترفع مستوى البطالة.

في الختام، أرى أن تطبيق الضريبة التصاعدية يحقق منافع كبرى. من ناحية أخرى، لا يمكن تجاهل وجهة النظر المعارضة لأنها تستحق الدراسة وتعبر عن مخاوف حقيقية بشأن السلبيات والتداعيات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق الضريبة التصاعدية. وعلى كل حال، يجب أن تطرح مناقشة التعديلات على النظام الضريبي للبحث والمناقشة بين المتخصصين وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية وكافة أصحاب المصالح من أجل الوصول الى صيغة تراعي مصلحة الوطن أولا ومصالح الأطراف الأخرى ذوي العلاقة.