يأتى اجتماع جنيف للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم غد فى موعد حرج للغاية بالنسبة لمصر، فالقوانين السائدة الآن فى البلاد وضعت كلها فى ظل أنظمة سلطوية مستبدة، لم تكن تعير حقوق الإنسان اهتماماً إلا ذراً للرماد فى العيون، بينما تحظى مصر الآن بعد ثورتين متتاليتين فى 25 يناير وفى 30 يونيو بدستور يتيح مساحة لحقوق الإنسان غير مسبوقة فى أى من الدساتير المصرية السابقة، ويكفى أن نقول إن هناك 48 مادة جديدة فى الدستور لم ترد فى دساتيرنا من قبل، تقع الغالبية العظمى منها فى باب الحقوق والحريات.

لكننا نعيش تناقضاً صارخاً بين هذا وذاك، لأننا نمر بفترة انتقالية يختلط فيها القديم بالجديد، والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان مازالت هى القوانين القديمة، والقوانين الجديدة التى من شأنها أن تترجم مواد الدستور إلى تشريعات نافذة لم يتم إصدارها بعد، فهى مازالت تنتظر تشكيل المجلس النيابى الجديد الذى يمثل السلطة التشريعية.

ومن المنتظر أن توجه أكثر من مائة دولة، طلبت مناقشة قضية حقوق الإنسان فى مصر، انتقاداتها لنا على أكثر من مستوى، من بينها الوضع التشريعى المتخلف السائد الآن، ومن ضمنها بعض الأحكام القضائية وبعض الممارسات الفعلية لأجهزة الأمن، لكن علينا أن نتذكر أن تلك الأحكام صدرت كلها بموجب القوانين الحالية وليس بموجب قوانين جديدة لم يصدرها مجلس النواب بعد، كما أن ممارسات الأجهزة الأمنية ــ ومن بينها ما نرفضه ــ تستند هى الأخرى إلى الأعراف التى اعتادتها تلك الأجهزة عهوداً طويلة، ولم تأت تشريعات جديدة حتى الآن تحظرها أو تجرم ممارستها.

وعلى سبيل المثال، فإن التعذيب رغم أنه محظور فى الدساتير السابقة، إلا أنه لم يجرّم إلا فى الدستور الجديد الذى اعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم وتستوجب العقاب، كما نص بشكل واضح على ضرورة صون كرامة المتهمين والحفاظ على حقوقهم الجسدية والنفسية والصحية.

والحقيقة التى يجب أن نعترف بها هى أن الممارسات الخاصة بحقوق الإنسان لن ينصلح حالها فى مصر دون إصلاح تشريعى حقيقى يلغى الكثير من القوانين الحالية ويعدل بعضاً منها، ويصدر الجديد الذى يتوافق مع الدستور ويترجم مواده إلى تشريعات تحكم حياة المجتمع، وسيكون على الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات جنيف أن يشرح للحضور أن النظام الحالى غير مسؤول عن ذلك الوضع التشريعى القاصر السائد الآن، وأنه لا يستطيع أن يوجه القضاء للحكم بموجب تشريعات لم تصدر بعد، ويؤكد للحضور أن المناخ العام فى مصر قد تغير بعد الثورة، وأننا مقبلون على مرحلة جديدة من الإصلاح التشريعى تعتمد على الدستور الجديد الذى يؤسس لدولة مدنية حديثة تقوم أول ما تقوم على احترام حقوق الإنسان.