على قدر نجاح الدعاية الإخوانية فى الخارج فى تقديم صورة مغلوطة عن حقيقة الأوضاع الداخلية فى مصر، على قدر فشلها الذريع فى دعايتها فى الداخل والتى تفتقر إلى المصداقية والكفاءة.

أما السبب فى نجاح الإعلام الإخوانى خارجياً فهو اعتماده على شركات الدعاية والعلاقات العامة الدولية والتى تعاقد بعضها مع التنظيم الدولى للإخوان نظير ملايين من الدولارات تدفعها إحدى الدويلات العربية، كما أشرت فى مقالى أمس، ويساعدها فى ذلك غياب الصورة الحقيقية التى فشل إعلامنا الخارجى فى إيصالها إلى الرأى العام العالمى.

فى المقابل نجد الإعلام الإخوانى فى الداخل بائساً حقاً لأنه لا يعتمد إلا على قدرات أعضاء الجماعة وهى متدنية للغاية، بالإضافة إلى أن المواطن العادى يعيش الواقع الحالى فى مصر ويستطيع بسهولة أن يتبين كذب الدعاية الإخوانية وزيفها.

وربما كان آخر مثال على ذلك هو تلك الشائعة التى نشرتها بعض المواقع الإخوانية وتلقفها على الفور الإعلام الإسرائيلى، والتى تدعى أن الرئيس السيسى اتفق مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس على التنازل عن مساحة من سيناء ملاصقة لقطاع غزة لبناء الدولة الفلسطينية!!

وحقيقة الأمر أن مثل هذه الخطة كانت موضوع اتفاق تم بالفعل بين الرئيس السابق محمد مرسى وحركة حماس وبمباركة من إسرائيل، ولم يوقف تنفيذ هذا المخطط إلا سقوط حكم الإخوان فى العام الماضى، والحقيقة أيضاً أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس كان خارج هذا الاتفاق، بل إن إقامة دولة حماس فى غزة وجزء من سيناء كان أحد أهداف التخلص منه ومن السلطة الفلسطينية لصالح حماس، ولقد كشف الرئيس الفلسطينى فى العام الماضى أنه كان معارضاً لهذا الاتفاق، وأنه حذر مرسى من إتمامه لأن كل متر كان سيضم إلى حماس هو على حساب أرض فلسطين التاريخية فى الضفة الغربية، وقبول الفلسطينيين بدولة حماس فى غزة وسيناء إنما يفتح المجال أمام إسرائيل لضم أراضى الضفة وإعطاء السكان هناك، وليس الأرض، نوعاً من الحكم الذاتى، وهذا بالضبط هو ما نص عليه اتفاق الإخوان/ حماس/ إسرائيل فى هذا الشأن، فهل يعقل أن يتم هذا الاتفاق الإخوانى الآن بعد سقوط الإخوان؟ ويتم مع الطرف الفلسطينى المعارض له الذى كان سيفقد به شرعيته، بل وجوده ذاته، لصالح التنظيم الإخوانى فى غزة المعروف باسم حماس؟ لقد كانت تلك القضية ماثلة أمامنا فى لجنة الدستور، ما جعلنا نضيف لأول مرة إلى اليمين القانونية التى يؤديها رئيس الجمهورية والتى نطق بها الرئيس السيسى القسم بالحفاظ على «وحدة» أراضى الوطن.