أول مقابلة لى مع المستشار عدلى منصور كانت فى بداية توليه الرئاسة، حين دعا عدداً من المثقفين يحصون على أصابع اليد لمقابلته بقصر الاتحادية، كانت تلك أول إشارة إيجابية من الرئاسة الجديدة بأنها تهتم بالثقافة وتعرف أهميتها فى المجتمع بعد انتهاء المواجهة العدائية التى سادت خلال حكم الإخوان، والتى أدت فى النهاية إلى اعتصام المثقفين بوزارة الثقافة لأكثر من شهر سقط بعده الحكم بلا رجعة.
ثم توالت اللقاءات مع الرئيس فى مناسبات مختلفة، كان آخرها الاحتفال بانتهاء صياغة الدستور، لكن منذ اللقاء الأول كان الرجل واضحاً فيما يريد، وصادقاً فيما ينوى عمله، فكان ينوى - على حد قوله - إعادة الاحترام للرئاسة وللدولة المصرية، أما ما كان يريده فهو إتمام مهمته والعودة إلى موقعه القضائى الذى يعتز به، وقال الرئيس وقتها بالحرف الواحد: «أنا فى مهمة محددة، ويجب أن تصدر قراراتى كلها فى إطار هذه المهمة ولا تتخطاها».
كان ذلك فى بداية عهده بالحكم، وكان من الممكن أن يغير الحكم بعض أفكاره، لكن ذلك لم يحدث، فقد كان الرجل أقوى من الحكم، أثر فى الحكم ولم يؤثر الحكم فيه، فالمستشار عدلى منصور الذى دخل قصر الرئاسة فى يوليو من العام الماضى واعتلى طوال سنة كاملة أعلى منصب فى الدولة هو نفسه الذى يترك اليوم القصر بعد انتهاء مهمته، راضياً عما فعل، هانئاً بعودته إلى منصة القضاء الشامخة.
ورغم إدراك عدلى منصور للمهمة المحددة التى أتى من أجلها وحرصه على عدم تجاوزها، إلا أنه تحمل مسؤوليات الرئاسة كاملة وغير منقوصة، ومارسها بقوة وثقة، وقد حضرته فى لقاءات مع أكبر المسؤولين، ولاحظت معاملته «الرئاسية» مع الجميع بلا تفرقة، حتى من ساد الانطباع بأنهم الرؤساء الحقيقيون الذين يتحكمون فى المسار العام.
لقد قبل عدلى منصور منصب الرئاسة، فمارسه بكل سلطاته طوال سنة، أثبت خلالها قوة ورجاحة عقل فى كل قرار اتخذه، كما ترفَّع عما يتيحه المنصب من مزايا شخصية، واستطاع بالفعل أن يعيد إلى مصر، وليس فقط إلى المنصب، الاحترام والتقدير الذى تستحقه.
ورغم أن الشعب لم يختر عدلى منصور، ولم يكن فى البداية يعرفه، وإنما ظروف رئاسته للمحكمة الدستورية العليا هى التى أتت به، إلا أنه يترك اليوم موقعه، حاملا معه أثمن ما يمكن أن يترك به المسؤول موقعه، وهو احترام الشعب له وتقديره لأدائه وامتنانه لما قدمه للبلاد.