ما من شك أن النشاط الذي تزايد أخيراً للجماعات الإسلامية المسلحة في الوطن العربى، يرتبط ارتباطاً مباشراً بالضربة القاصمة التي تلقاها التنظيم الأم لهذه الجماعات، وهو تنظيم الإخوان المسلمين في مصر في العام الماضى.
لقد كان وصول الإخوان في مصر إلى الحكم يمثل أكبر انتصار للإسلام السياسى منذ نشأته على يد جماعة الإخوان عام 1928. فمكانة مصر المركزية في العالمين العربى والإسلامى لا يمكن مقارنتها بأى دولة أخرى وصل فيها الإسلام السياسى للحكم، مثل إيران أو أفغانستان أو السودان أو تونس أو غيرها، وسقوطهم المدوى، بعد عام واحد من الوصول للحكم، هو هزيمة يصعب تداركها في المستقبل المنظور.
وعلى مدى العام المنصرم، حاولت جماعات الإسلام السياسى استجماع أشلائها، عن طريق التنظيم الدولى للإخوان، فعقدت اللقاءات ورتبت المؤتمرات، وكان وجود قيادات الإخوان في مصر في السجن يشكل عقبة في سبيل التواصل المطلوب لإعادة ترتيب البيت، بعد أن تداعى أساسه.
هذا هو السبب في تأخر ردة الفعل من العام الماضى حتى الآن، فقد استغرق إعادة تجميع القوى سنة كاملة في غيبة القيادة العليا المتمثلة في مكتب الإرشاد بالقاهرة، وخلال هذا العام انتقل المركز من القاهرة إلى لندن وانتقلت القيادة من مكتب الإرشاد إلى قيادات التنظيم الدولى خارج مصر، وكانت هناك الدول الجاهزة بالتمويل.
إن ما حدث أخيراً في العراق من عمل إرهابى مريع راح ضحيته عشرات الأرواح البريئة، هو محاولة لتأكيد قوة الجماعات الدينية إزاء ما ظل يتردد منذ سقوط الإخوان في مصر بأن تلك هي نهاية الإسلام السياسى برمته.
يضاف إلى ذلك تصاعد نشاط اتجاه الإسلام السياسى بمختلف أنواعه في الدول المحيطة بمصر، مثل ليبيا وسوريا، بالإضافة لليمن وتونس والسودان، وهو ما يشير إلى محاولة تطويق لا يعول عليها كثيراً.
فالمقارنة بين التأثير الخارجى لمصر والتأثير الخارجى لأى من هذه الدول على مصر، تشير بكل وضوح إلى أن ما حدث في مصر، من رفض شعبى لهذا الاتجاه، هو الأرجح أن ينتقل إلى الدول الأخرى المجاورة، ومن غير المرجح أن تشهد مصر ردة بتأثير من تصاعد نفوذ الإسلام السياسى في الدول المجاورة.