ما لم يره الكثيرون فى اتجاهات الشعب التونسى للتصويت فى الانتخابات البرلمانية التى فاز فيها حزب نداء تونس، هو أن الشعب التونسى اختار الحزب الذى يجمع أكبر عدد من التيارات السياسية داخله، وكأنه يبحث عن وحدة النخبة المدنية وتوافقها ولو على برنامج حد أدنى فى مقدمته اقتلاع الحكم «الديني» بكل سماته الفاشية والتى لا تختلف عن نظم الحكم السابقة فى الانحيازات الطبقية والظلم الاجتماعي.

لكن تلك التحالفات الفضفاضة لا تستمر طويلا، ويستمر تماسكها فى أفضل الأحوال حتى تحقيق البرنامج السياسى الاقتصادى الاجتماعى المرحلى الذى بنيت على أساسه لإخراج الدولة والأمة من الأزمة. وفى هذه الحالة يتم بناء الاستقرار السياسى على أساس إدارة العلاقات والخلافات بصورة ديمقراطية بعد بناء قواعد النظام الديمقراطى من دستور ومؤسسات تشريعية وتنفيذية من خلال انتخابات حرة حقيقية.

والمشكلة الحقيقية تكمن فى تفكك التحالف قبل اكتمال بناء قواعد النظام الديمقراطي، إذ يصبح استحواذ أحد أطراف التحالف على النظام السياسى ومفاصل الدولة أمرا ممكنا، ويصبح إقصاء الآخرين تحت أية دعاوى سلوكا محتملا. لكن ذلك لا يقود لبناء أى استقرار حقيقى بقدر ما ينتج أسبابا لتوترات وربما انفجارات سياسية واجتماعية جديدة.

وفى مصر لو عدنا بالذاكرة لتحالف كل القوى المدنية فى 30 يونيو والذى خرج الشعب المصرى كالطوفان خلفه، سنجد أن الشعب كان يبحث عن توافق وتحالف القوى المدنية. والفارق الجوهرى أن تونس أنجزت إسقاط الإخوان من السلطة بالانتخابات بعد معاناة حقيقية، بينما احتاجت مصر لموجة ثورية شعبية هائلة استجابت لها أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش لاقتلاع ذلك الحكم «الديني».

تحالف 30 يونيو واستعادة التماسك الممكنة

الغريب فى الأمر أن أطراف تحالف 30 يونيو 2013 الذى أسقط حكم الإخوان عملت فعليا على أرض الواقع لتفكيك تحالفها بشكل سريع بمجرد إسقاط الإخوان. وكانت البداية الكبيرة لذلك هى قانون التظاهر الذى قيد التظاهر السلمى فعليا وأدى لخروج شريحة مهمة من التحالف. وتتمثل تلك الشريحة فى الشباب الفعال سياسيا والذى ساهم بقوة فى إسقاط حكمى مبارك والإخوان على التوالي. فهذا القانون الذى يصادر عمليا حق التظاهر السلمى الذى يكفله الدستور الذى صدر بعد ذلك، يشكل تراجعا حتى عن قواعد التظاهر فى عصر الرئيسين المخلوع مبارك والمعزول محمد مرسي.

كما أن ضحاياه من المتظاهرين السلميين الذين يقضون أحكاما بالسجن بسببه يشكل صدمة حقيقية لكل من نادى بشعارات الثورة، وفى مقدمتها الحرية والكرامة الإنسانية. وعندما كلف السيد الرئيس مؤسسة الأهرام بإجراء حوارات مع الشباب، كان هناك تقريبا إجماع شبابى على ضرورة تعديل قانون التظاهر طبقا لمذكرة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى هذا الشأن. كما أجمعوا أيضا على أهمية استخدام الرئيس سلطاته من أجل تقديم مبادرة سياسية تنتصر للحريات بالإفراج عن ضحايا قانون التظاهر من المتظاهرين السلميين. كما كانت هناك غالبية كاسحة بينهم تؤيد تعديل قانون الانتخابات لزيادة حصة القوائم من المقاعد لتتراوح بين 50% و 75% من إجمالى المقاعد، لأن التصويت للقوائم يكون للبرامج الانتخابية بالأساس، كما أن إنفاق الأحزاب على حملاتها الانتخابية يكون أقل ولا يتضمن نفقات مكررة فى كل دائرة. وهذا يتيح للأحزاب التى لا تملك وفرة مالية فرصة للمنافسة الحقيقية. كما طالبوا بزيادة حصة الشباب فى تلك القوائم، وطالبوا الدولة بدعم حملاتهم الانتخابية.

وضمن تلك المطالب تحتل مبادرة الإفراج عن الضحايا السلميين لقانون التظاهر مكانة خاصة. وهذه المبادرة لو تمت بالفعل فستشكل خطوة كبرى فى اتجاه رأب الصدع فى تحالف 30 يونيو الكبير، وهو تحالف تحتاجه مصر بشدة لحين اكتمال بناء مؤسسات النظام السياسي. كما تحتاج للمزيد من الجهد وإرادة التصالح والالتزام باستكمال تلك المؤسسات فى أقرب وقت. وأن يتم ذلك الاستكمال بصورة تبنى نظاما جديدا بالفعل ولا تعيد إنتاج النظام السابق بكل فساده وظلمه وسطوته المالية التى كونها رموزه من الفساد ونهب المال العام وأراضى الدولة وشركاتها. وفى الوقت الراهن يقوم أسوأ رموز ذلك النظام باستخدام الأموال فى محاولات غسل سمعتهم ورشوة الناخبين الفقراء فى دوائرهم بأساليب مبتذلة سياسيا مثل الذبائح، فضلا عن استخدام أدوات الإعلام التى يملكونها لتشويه الثورة ورموزها وتأهيل المجتمع لعودتهم مرة أخرى إلى الحياة العامة والتمثيل السياسى فى محاولة بائسة لإعادة عقارب الزمن للوراء وكسر إرادة التغيير والتقدم.

والحقيقة أن حالة الانفراط والجفاء بين كتل مهمة من تحالف 30 يونيو، قد أنتجت العديد من الظواهر السلبية من التربص والمناكدة السياسية من جهة، والتجاهل الذى يُفسر على أنه تعال غير مقبول ويزيد الجفوة من جهة أخرى. وانعكس ذلك على التفاعل مع قضايا، مثل مواجهة الإرهاب وما تقتضيه من إجراءات فى الشريط الحدودى الفاصل بين مصر وفلسطين المحتلة والذى كان من الممكن أن يحظى بتفهم ودعم سياسى واجتماعى أكثر عمقا لو كانت العلاقات بين أطراف تحالف 30 يونيو ودية وقوية. وهذه القضية تستحق التوقف عندها لتحليل موقف الدولة الذى تحول إلى محور للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشريط الحدودى من الإرهاب للترحيل

إن أى نظرة موضوعية لما يجرى فى الشريط المتاخم لحدود مصر مع فلسطين المحتلة، ستكشف بوضوح أنه تحول إلى مصدر للإرهاب ضد مصر وجيشها وأبنائها المجندين، ولم تنطلق منه رصاصة فى مواجهة الكيان الصهيوني. والكوميديا السوداء أن اسم الجماعة التى ارتكبت أحط الجرائم ضد جنود الجيش المصرى تسمى «أنصار بيت المقدس»، وهى جماعة أصابها العمى بحيث إنها لا ترى مناصرة بيت المقدس إلا بقتل الجنود المصريين وليس جنود سلطات الاحتلال التى تجثم كالكابوس على القدس الشريف وفلسطين بأسرها. وإزاء حقيقة أن قوى الإرهاب تعتدى على الجيش فى منطقة الشريط الحدودى مع فلسطين المحتلة بشكل متكرر يؤكد على وجود حاضنة جغرافية لهم فى تلك المنطقة، فإن الأمر يتطلب إجراءات استثنائية لمجابهة الإرهاب ولحماية جنود مصر وهيبة الدولة.

وضمن الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة الإرهاب الذى يتعرض له الجيش فى تلك المنطقة، تقرر إخلاء جزء صغير من الشريط الحدودي. وعندما يسارع البعض على مواقع التواصل الاجتماعى للقول إن ذلك الإجراء مكرس لحماية الكيان الصهيوني، فإن ذلك هو العبث بعينه. فلو كان المسلحون الذين ينطلقون من ذلك الشريط يستهدفون الجيش الصهيونى لكان لذلك الادعاء أى ظل من الحقيقة، أما وأنهم لا يستهدفون سوى قتل الجنود المصريين، فإن مواجهتهم هى مكافحة مشروعة للإرهاب. وإذا كان إخلاء جزء من الشريط الحدودى ضرورة لذلك، فإن شرعية الدفاع عن الوطن وأبنائه تعلو على أى شئ آخر. ومن «الطرائف» أيضا أن البعض يرى أن هذا الأمر وما يرتبط به من إغلاق أنفاق التهريب يؤدى إلى قطع أرزاق من يعتمدون عليها فى كسب دخولهم، وكأن جريمة الاعتداء على السيادة والقيام بأعمال التهريب صارت حقا وأمرا يمكن الدفاع عنه!!

وصحيح تماما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعمار سيناء ونقل كتلة سكانية كبيرة إليها فى مشروعات زراعية وصناعية وخدمية وسكنية، هى الدفاع الأعظم عنها فى مواجهة الكيان الصهيونى والإرهاب معا، إلا أن ذلك يتحقق ويؤتى آثاره فى الأجلين المتوسط والطويل، بينما تشكل الإجراءات العسكرية والأمنية ضرورة آنية لتأمين الجيش والشعب من الإرهاب المتسلل من ذلك الشريط الحدودي.

ورغم صعوبة الرحيل المؤقت أو الدائم لأى إنسان من بيته وأرضه، فإن اعتبارات المنفعة العامة التى تبلغ آلاف أضعاف الخسارة الفردية تبرر للدول فى كل مكان إمكان نزع الملكيات الخاصة والتعويض عنها بصورة عادلة.

مصير مصر مقابل ترحيل النوبة

عندما كان مصير مصر معلقا ببناء السد العالى لإنقاذ المياه التى تتبدد فى فترة الفيضان من الضياع فى البحر، ولإنقاذ مصر من ويلات الجفاف ونزق الفيضان، قامت مصر ببناء السد فى الموقع الوحيد الملائم لبنائه فى أسوان، وترتب على ذلك مأساة غرق قرى النوبة وترحيل أبنائها عن وطنهم الصغير إلى مناطق أخرى فى وطنهم الأرحب مصر. وترك ذلك الأمر جرحا عميقا لدى البعض. لكن كل من يفكر فى الأمر بصورة موضوعية يدرك أن ذلك أنقذ مصر بأسرها بما فى ذلك أهل النوبة. ومقابل معاناة جزء من أبناء الوطن رغم تعويضهم عن ممتلكاتهم، فإن بناء السد العالى أضاف لمصر مليونى فدان للرقعة الزراعية، وتم توليد الكهرباء من محطته الكهرومائية التى كانت تغطى أكثر من نصف احتياجات مصر فى النصف الثانى من سبعينيات القرن الماضي، وتحقق استقرار الملاحة النيلية، وتخلصت مصر من التكاليف السنوية الضخمة لمواجهة الفيضان. لكن مأثرة السد العالى العظمى كانت حماية مصر من الآثار الوبيلة للجفاف السباعى (سبع سنوات) الذى ضرب منابع النيل فى السنوات السبع الأولى من ثمانينيات القرن الماضى وتسبب فى موت ملايين البشر فى دول المنابع، بينما نجت مصر من ويلاته بفضل سدها العالي. وأدرك الجميع وقتها أن التضحيات التى دفعتها مصر لبناء السد من ترحيل لأبناء النوبة وأموال خصصت لتمويل بنائه وتبعاته، لا تساوى شيئا أمام إنقاذه لمصر كلها من ذلك الجفاف الرهيب. وللعلم فإن موجات الجفاف السباعى كانت تدمر التكوين السكانى لمصر وتقضى على قرابة ثلثى السكان فى بعض تلك الموجات الرهيبة. ومع التعاطف الكامل مع أهل النوبة بسبب الترحيل وغرق مناطقهم بسبب السد العالي، فإن بناء السد العالى كان إنقاذا لمصر ويبرر كل التضحيات من أجله.

وحتى فى محيط القاهرة الكبرى نفسها تم نزع ملكيات أراض ومنازل بمساحات أكبر من الشريط الحدودى مع فلسطين المحتلة، وذلك عند إنشاء الطريق الدائرى وطريق المحور كحل لمشكلة المرور فى القاهرة الكبرى وضواحيها. والمنطق يشير بوضوح إلى أن تسهيل المرور الذى نزعت لأجله الأرض والبيوت وتم ترحيل أصحابها وتعويضهم فى القاهرة الكبرى، ليس أهم من حياة جنودنا وهيبة جيشنا ودولتنا التى تتعرض للأعمال الإرهابية فى سيناء انطلاقا من شريط حدودى صغير تتطلب عملية تأمينه نزع بعض الملكيات. وينبغى التأكيد فى هذا الشأن على أهمية العدالة فى التعويض والتحضر واللياقة فى تنفيذ إجراءات النزع أو الترحيل، لأن سلوك القائمين على تنفيذ هذا الامر يمكن أن يساعد على تقبله، أو يخلق احتقانات ومرارات لا مبرر لها لو تم بصورة تتسم بالغلظة.

وهناك بعض الأمور التى تحتاج بالفعل لموقف واضح من الدولة وتحديدا من الرئاسة، فقد تم ترويج مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة يرتدون أزياء عسكرية وهم يقومون بعمليات ضرب وتعذيب إجرامية دنيئة لمتهمين مقبوض عليهما. وعلى الدولة أن تقوم بتحقيق شفاف ومعلن بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان لتحديد المجرمين الذين ارتكبوا ذلك الفعل وكلهم وجوههم واضحة فى مقطع الفيديو المروع الذى تم نشره. وبعد ذلك لابد من محاسبتهم بالقانون بكل شدة. وإذا ثبت أن أيا منهم ينتمى لأى مؤسسة سيادية فعلا فلابد من الاعتذار رسميا ومضاعفة المحاسبة على ذلك الجرم الذى أساء لمصر كلها وزرع بذورا قميئة للكراهية نحن أحوج ما نكون إلى إزالتها.

الشرطة المجتمعية المرفوضة

فى سياق الأمور التى تثير الفرقة واللغط حول مصير الحريات العامة، هناك مشروع القانون الذى وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة لإنشاء فرع جديد لجهاز الشرطة باسم «الشرطة المجتمعية» وحدد المشروع سن الذين يقبل التحاقهم بهذه الشرطة بما يتراوح بين 18 و22 عاماً. وحدد المؤهلات المطلوبة بالشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون الملتحق مصريا من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية بالولادة وليس التجنس، وألاّ يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، أو أن يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. ويعطى مشروع القانون سلطة الضبطية القضائية لهذه الشرطة المجتمعية. وفى ظل الظروف الراهنة فى مصر فإن هناك تخوفا مشروعا من أن تكون هذه الشرطة المجتمعية مجرد جيش من البلطجية يتم استخدامهم لقمع الحريات السياسية والعامة، خاصة أنها من محدودى التعليم أو الجهلة بمعايير التعليم المتدنية فى المراحل قبل الإعدادية فى الوقت الراهن. كما أن تمتع تلك الشرطة المكونة من محدودى التعليم أو الجهلة بالضبطية القضائية يجعل الأمر جد خطير بالنسبة للاستقرار المجتمعي. ومن الأصوب فى الظروف الراهنة أن يوقف الرئيس تمرير مشروع القانون لأنه لن يكون سوى موضوع جديد للاضطراب السياسى والمجتمعي. ومثل هذه الشرطة الموجودة فى بلدان أخرى تتطلب مناخا سياسيا واجتماعيا وأمنيا مستقرا لدى تأسيسها، مع وضع ضوابط صارمة لعملها واستخدام سلطاتها. وفى كل الأحوال فإنها غير ملائمة لمصر فى الظروف الراهنة، ونحن نبحث عن الاستقرار وإعادة لحمة تحالف 30 يونيو العملاق، وليس تحطيم ما تبقى منه بمثل هذه الشرطة غير المقبولة حاليا على الأقل.