وتحت يدى نموذجان صارخان لقريتين بمركز المحمودية، غير محرومتين من الخدمات التعليمية، وتلاميذهما مستوعبون بالفعل فى مدارس قائمة بنطاقهم الجغرافى، وليس لديهما أدنى حرمان من الأساس، وعندما سمعوا بتلك التصريحات، بدأوا يعملون على تبوير مساحات من أجود الأراضى الزراعية، وراحوا يحاولون بطرق ملتوية، الحصول على مدارس خاصة بهم، متذرعين بحجج لا وزن لها، ظانين أنها الفرصة المواتية لابتزاز الدولة والحصول على مكاسب، معتقدين أن الدولة هى الطرف الأضعف وهى تواجه جبهات مستعرة وأخطاراً محدقة.
إن كل مواطن يريد مدرسة بجوار بيته، ومسجداً أمام منزله، ومستشفى بجانب قريته ومنزلاً فى موقع متميز دون النظر إلى اعتبارات المرحلة التى تمر بها البلاد، وهؤلاء الريفيون أنفسهم هم من اتسعت قراهم، وتمدد حيزهم العمرانى أضعافاً مضاعفة، فى المرحلة الأخيرة، على حساب الكنز الأخضر، الذى تمثل المحافظة عليه إحدى أهم ركائز الأمن القومى.
إن مصر من الناحية الإدارية، عبارة عن حوالى 350 مركزاً وقسماً، وعلى افتراض أن كل وحدة إدارية سعت إلى إنشاء مدرسة دون ضرورة ملحة، ودون حاجة قصوى، فلنا أن نتصور حجم الأموال التى ستُهدر وحجم المساحات التى ستُبدد.
إن الدولة تتجه بكل قوة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإلى تخفيف الضغط عن الوادى والدلتا، وإلى إعادة توزيع السكان، وفق استراتيجيات علمية، تحافظ على مقدرات الوطن ومكونات أمنه القومى، وتضع مصر على طريق التقدم والرقى. كل هذا وغيره، يدفعنا دفعاً إلى الموازنة بين ما هو عاجل وملح، وبين ما هو ممكن ومتاح، وبين ما هو متوقع ومخطط له.
وهذا بيان بما هو مطلوب، وما يحقق مصالح جميع الأطراف.
1- وقف إصدار أى تراخيص جديدة لبناء مدارس.
2- تشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه:
أ- تحديد المناطق الأكثر احتياجاً، والحالات الأشد إلحاحاً، لبناء مدارس جديدة بها.
ب- مع الوضع فى قمة الاعتبار: المحافظة على الرقعة الزراعية حتى الرمق الأخير، وتوجه الدولة نحو تطوير الخريطة العمرانية والسكانية، وعدد المدارس القائمة بالفعل فى منطقة ما، وعدد التلاميذ المقيدين بها، ومدى توافر الخدمات التعليمية بنطاق جغرافى محدد، ومعقولية التحصل عليها والتمكن منها من عدمه.
3- إعطاء المحافظين سلطات واسعة، فى تحديد الأولويات والضرورات وفقاً لضوابط حاسمة تراعى المصلحة العليا للوطن.
لقد تحدثت فى هذه العموميات تمهيداً لحديث عن حالة خاصة، حيث قامت هيئة الأبنية التعليمية بمعاينة أرض زراعية بعزبة علام، مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة. لقد سعى بعض أهالى عزبة علام بطرق ملتوية إلى استخراج تراخيص لبناء مدرسة على أرض زراعية خصبة فى زمامها، حيث ادعوا بأن المدرسة الحالية، فى قرية الأم ديسيا، بعيدة وأنه صدر لها قرار إزالة وأن أولادهم لا يأخذون حقهم، وهى ادعاءات محض افتراء وكذب ولا أساس لها من الصحة.
والمطلوب: وقف إصدار أى تراخيص تسمح بانتهاك حرمة الأرض الزراعية، ومعاينة الوضع على أرض الواقع من لجان محايدة وأناس غير معروفين فى المنطقة، وعدم تدخل هيئة الأبنية التعليمية فى أى مرحلة من مراحل اعتماد وتخصيص المدارس إلا عند التنفيذ الفعلى، وتفعيل البديل الموجود فى ديسيا، لإنقاذ الأرض الزراعية.
ويوجد بديل فى القرية المذكورة، حيث توجد مساحة حوالى 20 ألف متر مربع عبارة عن بركة مياه، قامت الإدارة المحلية بردمها، وجار العمل على إنهاء إجراءات استغلالها للصالح العام، حيث يوجد لدى الإدارة المحلية «مخطط معتمد من المجالس المحلية والمحافظة» بإقامة مشروعات ذات نفع عام (مجمع مدارس- نقطة شرطة- مجلس قرية- مركز شباب- دار مناسبات). ولا يوجد أى فاصل جغرافى بين عزبة علام وقرية ديسيا، حيث تلاحمت الكتلتان السكنيتان تماماً، والمسافة بين الأرض المراد تبويرها بعزبة علام والمدرسة الحالية المجاورة للمساحة الفضاء بديسيا ليست كبيرة، والمدرسة الحالية بقرية «ديسيا»، تؤدى الغرض علماً بأنه قد تم اعتماد عشرة فصول إضافية لها من منحة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجارٍ العمل على تنفيذها». انتهت الرسالة، وأدعو السيد رئيس الوزراء إلى استيفاء المعلومات الدقيقة من المسئولين بمحافظة البحيرة، ثم التدخل بما لا يضر بالمصلحة العامة.