«بناءً على الطلب المقدم منكم بخصوص إفادتكم عن سبب رفض تعيينكم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بناء على ترشيح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لشغل وظيفة محامٍ ثالث. نحيطكم علماً بأن الجهات الأمنية قد قامت برفض طلبكم للتعيين بالهيئة.. رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب/ د. محمد حسين عبدالعزيز».

هذا نص الخطاب الذى حصل عليه الأستاذ «عربى كمال فرغلى ربيعى»، المحامى بالاستئناف العالى والكاتب والشاعر، والحاصل على الماجستير فى القانون العام من جامعة عين شمس، لتبرير رفض تعيينه ضمن حملة الماجستير والدكتوراة، وفى الخطاب ما يدعو للأسى والأسف، فقبل ثورة يناير كانت موافقات أجهزة الأمن ورفضها على التعيين فى الوظائف الحكومية تأتى سراً، وعلى استحياء، لأنها «غير قانونية» أما فى هذه الآونة، فقد استغلت أجهزة الأمن وقوف الناس معها ضد الإرهاب لتعطى كل ما تفعله مبرراً علنياً، وهو أمر جد خطير، رد الفعل عليه سيكون مكلفاً، وكأن أحداً لم يتعلم الدرس.

عموماً، هنا نص الشكوى التى أرسلها إليها «عربى كمال» سأعرضها كما وصلتنى، فهو أدرى الناس بما جرى له: «طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 13 المنعقدة بتاريخ 15/12/ 2013 بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراة دفعات من 2002 حتى 2012 على وظائف دائمة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، فقد تم ترشيحى للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر «محامياً» وقد تسلمت جواب تعيينى بتاريخ 9/1/2014 وفى نفس اليوم سلمت لهيئة السكة الحديد جواب ترشيحى وسلمت كافة أوراق التعيين المطلوبة، فقامت الهيئة بإرسالى إلى الكشف الطبى بعدها بأسبوع وجاءت النتيجة بأنه لا موانع طبية لدىّ وحين طلبت استلام عملى قيل لى فى انتظار «تحريات الأمن الوطنى»، فانتظرت -رغم أن مسوغات التعيين لا تشترط وجود تحريات أمنية- وفوجئت فى شهر 4/4/2014 باستلام زملائى العمل وجلوسهم على مكاتبهم وحين طلبت استلامى عملى قيل لى إن الأمن لم يرسل تحرياته الخاصة بك؟!

وذهبت إلى أمن الهيئة، فاكتشفت أن التحريات جاء فيها التالى: لا مانع من تعيين فلان وفلان.. إلخ، وكتب تحت اسمى: «ما زال البحث والتحرى جارياً»، فانتظرت مقدراً الظروف السياسية التى يمر بها الوطن وفى شهر 7/2014 اتجهت للهيئة لاستلام عملى فقيل لى إن تحرياتى لم تأتِ، وقدمت تظلماً برقم (854) لرئيس هيئة السكة الحديد بتاريخ 19/10/2014 كى يقوم بتسليمى عملى ولم يتم الرد عليه؟! وقدمت مذكرة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان التى أرسلت إلى وزارة الداخلية بتاريخ 15/10/2014 مذكرة برقم 213 للرد إلا أن وزارة الداخلية لم ترد، علماً بأننى قدمت صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بى والتى تثبت أنه ليس علىّ أى حكم قضائى وعلماً بأنه لم توجه لى فى حياتى أى تهمة جنائية أو سياسية أو يجرى معى تحقيق فى أى تهمة مهما كانت طوال تاريخ حياتى وعلماً أيضاً بأن والدى وإخوتى وعمى وأخوالى.. إلخ لم تصدر عليهم أى أحكام جنائية أو سياسية؟!

ولا أنتمى أنا وأى من أهلى إلى أى تيار دينى، بل كنت من المنتمين إلى حركة «كفاية» التى ناضلت ضد مبارك، وشاركت فى فضح جماعة تيار الدين السياسى من خلال مقالاتى بالصحف ومناظراتى التليفزيونية، وشاركت فى ثورة 30 يونيو أملاً فى غد أفضل وحرية وعدالة، لكن ما يحدث معى الآن من تعنت أمنى لهو أمر مخزٍ يفتح باب القنوط من التغيير؟؟

أغيثونا يرحمكم الله وتدخلوا من أجل الحق والعدل، فالظلم سوسة تنخر بنيان الأمم وتقضى عليها تماماً وتفتح باب التطرف والإرهاب الممقوت على مصراعيه».

انتهت رسالة «عربى كمال» وينتظر كثيرون تصحيح أجهزة الأمن لموقفها، وإلا ازددنا إيماناً بأنها لم ولن تتغير، وأنها قد عادت لتنتقم فعلاً من كل الذين عارضوا مبارك، حتى لو كانوا فيما بعد كانوا فى الصف الأول ضد الإخوان.