استمر هذا مسار الاتكاء على الخارج، فأخذت بعض الأطراف الداخلية تعتمد على أطراف خارجية فى تمويلها وتسليحها وتغذيتها بالأفكار والمعلومات وتوجيهها فى الساحة الداخلية وتوظيفها كورقة فى صراع إقليمى أشمل، يُراد من خلاله لليبيا أن تكون نقطة انطلاق لخلق توتر دائم لكل البلدان العربية المجاورة لها، خصوصاً مصر والجزائر. وهذا الوضع يدفع الدول المستهدَفة بالقطع إلى أن تبادر إلى الدفاع عن مصالحها من الأراضى الليبية، عبر تقوية نفوذ ومكانة القوة الساعية إلى لملمة أشتات الدولة، وبناء جسور قوية معها، وتقصير أمد التطاحن الداخلى، فإن تعذر عليها هذا المسار والخيار ستعمل جاهدة على خلق ولاءات داخلية مضادة للتنظيمات والجماعات التى تستهدفها.

وما كان يمكن لكل هذه الألوان من الصراعات أن تظهر فى ليبيا على هذا النحو المروّع لو أن مرحلة ما قبل الثورة قد رُزقت بنظام حكم بذل جهداً معقولاً فى سبيل الدمج الطوعى والانصهار الطبيعى لأشتات الدولة الليبية، عبر إجراءات للتحديث السياسى والاجتماعى قلّلت من غلواء النعرة القبلية، وخلقت على الأرض شريحةً عريضةً من المنحازين للقيم الجديدة والاعتدال الدينى، وبنت مؤسسات سياسية قوية وراسخة تحمّل الدولة نفسها بعد سقوط نظام الحكم. لكن «القذافى» دمج الدولة فى النظام تماماً واختزل النظام فى شخصه، فكان لسان حاله يقول: «ليبيا من قبلى لم تك شيئاً يذكر، أنا ليبيا وليبيا أنا»، بل إنه قد قال هذا بالفعل فى إحدى خطبه خلال الثورة حين صرخ غاضباً: «قبلى كان العالم لا يعرف ليبيا، وحين يذكر أحدهم اسمها أمام أى أجنبى، يسأله: أتقصد لبنان أم ليبريا؟ أما بعدى فما إن يقول أحد منكم أنا من ليبيا حتى يرد عليه من يسمعه: آهٍ ليبيا القذافى، أنا أعرفه».

أمام هذا التعقيد أو التشابك لا تصلح سياسة الحل الجزئى للمعضلة الليبية من خلال مساندة طرف أو جماعة أو مجموعة أو قوة وترك القوى الأخرى، أو من خلال الاعتقاد فى أن الحل سيكون مسلحاً بالضرورة. وهنا على القوى الليبية نفسها أن تختار الآن بين الدولة واللادولة، فإن كان الانحياز إلى الدولة فهذا يفرض على كل القوى السياسية والاجتماعية التى تناصر هذا المسار أن تتوحد فى وجه ميليشيات تكفيرية وإرهابية لا تقتنع بالدولة وتريد أن تحوّل البلاد إلى مجموعة من الإمارات الصغيرة التى تفرض فيها ما تتوهم أنه صحيح الدين، وهو فى الحقيقة مجرد ستار هش لمآرب أخرى، على رأسها تحصيل المال والنفوذ.

وعلى الدول الإقليمية، سواء المجاورة لليبيا أو غيرها من البلدان العربية والأفريقية أن تقف وراء الفريق المنحاز للدولة، وتقنع جماعاته وتجمعاته وأطرافه بأن أحداً لن يكون بوسعه أن يسيطر ويحكم، وإنما يريد الجميع إعلاء مبدأ التساند والتآزر، وتقوم هذه الدولة، بإسناد هذا الخيار، ثم دعوة العالم كله إلى فعل هذا، لا سيما أن القوى الدولية أصبحت معنية بالبحث عن طريق لخروج ليبيا، الدولة النفطية المهمة، من مأزقها.

من هنا تأتى أهمية الدعوة إلى مؤتمر إقليمى حول ليبيا، يجب أن تحضره الأطراف المنحازة إلى الدولة الليبية فى هذه اللحظة بمختلف انتماءاتها الأيديولوجية، وتتفق على خطة متكاملة تطبّقها تباعاً فى المستقبل من أجل تحقيق مطالب الثورة، أو نقل ليبيا إلى مجتمع ودولة جديدة يكون على القوى القديمة أن تندمج فيها وفق المناخ والشروط التى وضعتها الثورة، وليس غيرها. وبهذا يتم تجنيب القوى الدينية المتطرّفة الرافضة للدولة، والتى تزعم أنها صاحبة الثورة، وتتم محاصرتها تباعاً حتى تضع السلاح، بعد أن تقطع ليبيا شوطاً بمساعدة إقليمية ودولية فى بناء جيشها الوطنى ومؤسساتها السياسية والأمنية والاجتماعية.