انطلق الهجوم على الدستور فى أحيان كثيرة دون قراءته، وتحول بعض من هللوا له وأيدوه إلى مطالبين بتغييره لأنهم فى الحالتين لم يهتموا بنصوصه إنما ركزوا على نظرية «دعوا الرئيس يشتغل»، وكأن المعوق أمام جهود الرئيس هو وجود وثيقة دستورية تحدد السلطات والصلاحيات مثلما جرى فى كل نظم الدنيا.
وقد روج البعض لمجموعة من الأكاذيب بخصوص مواد وهمية فى الدستور المصرى أهمها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، ونسوا أو تناسوا أن الوثيقة التى اقترحتها لجنة الخبراء (المعينة من قبل الدولة) تضمنت صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية كما هو متعارف عليه فى النظم البرلمانية، على عكس توجه لجنة الخمسين الذى استقر فى النهاية على تبنى نظام شبه رئاسى بعد مناقشات وجدل طويل مع مؤيدى النظام البرلمانى داخل اللجنة.

والحقيقة أن الحديث عن أن البرلمان من حقه سحب الثقة من رئيس الجمهورية أمر كاذب، ويدل على جهل مطبق بالنظم السياسية، فالرئيس طالما هو منتخب من الشعب فليس من حق البرلمان سحب الثقة منه، كما يفعل مع رئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان.

ولذا جاء نص المادة 161 من الدستور الحالى كالتالى:

«يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل».

إذن نحن أمام برلمان من حقه فقط أن يقترح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، أما صاحب الحق الوحيد والأصيل فى تنفيذ هذا الاقتراح فهو الشعب المصرى دون غيره، ويصبح الحديث على طريقة «الحقوا البرلمان القادم سيسحب الثقة من الرئيس» نوع من التزوير والتخويف من برلمان لم يأت وإذا جاء فسيكون فى غالبيته الكبيرة ما بين مؤيد أو مؤيد جدا.

والحقيقة أن هناك صلاحيات مهمة للرئيس فى الدستور المصرى وبعضها ليس موجودا فى النظم الرئاسية، فمن حقه اختيار وزراء السيادة الأربعة (الداخلية والخارجية والدفاع والعدل)، كما من حقه أيضا أن يعين 5% من أعضاء البرلمان (27 عضوا فى البرلمان القادم) كما يحق له حل البرلمان باستفتاء شعبى، وفى حال رفض الشعب اقتراح رئيس الجمهورية لحل البرلمان لا يجبر الرئيس على الاستقالة كما جاء فى النص المقترح من لجنة الخبراء، وكما يحدث بالنسبة للبرلمان حين يقترح سحب الثقة من الرئيس ويرفض الشعب هذا الاقتراح فيحل.

إن نظام الحكم فى مصر هو نظام شبه رئاسى أقرب للنظام الفرنسى، ومن الوارد أن تتغير بعض مواده إذا ثبت فى الممارسة العملية أن هناك عواراً صاحب تطبيقها، أما أن يختلق البعض الحديث عن مواد غير موجودة بغرض بناء نظام استبدادى فهنا مكمن الخطر على البلاد والعباد.