قدمت لجان الحوار الوطنى مجموعة من التوصيات تحت عنوان «المرحلة الأولى»، بما يعنى أن هناك مرحلة ثانية قادمة قد تضيف أو تعدل ما تضمنته التوصيات الأولى، خاصة أن هذه التوصيات كان بعضها عامًّا مثل التأكيد على تشجيع الاستثمار ودعم سياسة الشباك الواحد، وبعضها الآخر تحدث عن دعم العمل التعاونى ومقترحات بتعديل قانون الجمعيات الأهلية والتوصية بإطلاق استراتيجية جديدة لريادة الأعمال، وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، في حين أن المطلوب أن تكون التوصيات المقترحة مرتبطة بالمشاكل التي واجهها نظام التأمين الصحى في الواقع.

وتبقى القضية المهمة هي المقترحات الثلاثة، التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطنى حول قانون الانتخابات الأمثل، وأن الإقرار بوجود تباينات في وجهات النظر أمر إيجابى، بما يعنى أنه من الوارد أن يُفتح نقاش حول هذه المقترحات، وتُضاف مقترحات أخرى رابعة أو خامسة.

وقد أبقى المقترح الأول على القانون الحالى، الذي يقسم الجمهورية إلى ٤ قوائم تضم ٥٠٪ من مقاعد البرلمان والـ٥٠٪ الأخرى تجرى بالنظام الفردى، أما المقترح الثانى فقد تضمن إجراء الانتخابات بنسبة ١٠٠٪ بنظام القائمة النسبية، وتضم ١٥ قائمة على مستوى الجمهورية، أما المقترح الثالث فقام على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بنسبة ٢٥٪ للقائمة المطلقة ومثلها للقائمة النسبية و٥٠٪ للنظام الفردى.

والحقيقة أن المقترحات الثلاثة مازالت لا تلبى طموحات كثيرين، وهناك تحفظات على الأقل في بعض جوانبها، فمثلًا نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب (2020) بلغت 29% من إجمالى مَن لهم حق التصويت وفق الإحصاءات الرسمية، وهى الانتخابات التي جرَت وفق المقترح الأول، حيث اعتمدت نظامًا مختلطًا ضم 4 قوائم انتخابية مطلقة ومغلقة، ضمت اثنان منها 100 مقعد، وضمت الأولى 11 محافظة من الجيزة حتى الحدود السودانية، كما ضمت الأخرى 6 محافظات، بينها القاهرة، في حين ضمت القائمتان الأخيرتان 42 مقعدًا ليصبح إجمال مرشحى القوائم 284 مرشحًا، أي نصف عدد البرلمان، أما النصف الثانى فأُجريت فيه الانتخابات وفق النظام الفردى.

والحقيقة أن المشكلة الأساسية في هذا المقترح هي غياب التنافسية عن القوائم الانتخابية، حيث كانت كبيرة في عدد أعضائها، وعابرة لمحافظات كثيرة، ولم تشهد أي تنافس مع قوائم أخرى، والمطلوب البحث عن نظام انتخابى مختلط قوامه الرئيسى النظام الفردى بنسبة الثلثين، والقوائم بنسبة الثلث، بشرط أن تكون قوائم محافظات، وأن تكون لكل محافظة قائمة خاصة بها، (يمكن طبعًا وضع بعض المحافظات في قائمة واحدة مثل محافظات القناة وغيرها) لتكون في حدود 22 أو 24 قائمة، بحيث تكون هناك منافسة يشعر بها الناخبون بين القوائم المختلفة، وهو أمر لن يحققه أي قانون انتخابات قائم على تنافس بين ٤ أو ٦ أو حتى ٨ قوائم فقط.