تلقيت هذه الرسالة من الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء:

طالعتنا وسائل الإعلام حاليا بأخبار إنشاء 3 كليات طب خاصة، ونرى هناك تسرعا فى بدء الدراسة فى هذه الكليات، قبل أن تستوفى الشروط القانونية الأساسية من إنشاء وتشغيل مستشفى جامعى تابع لكل كلية. ويهمنى أن أوضح عددا من الحقائق:

1- إجمالى عدد الأطباء الأحياء فى سن العمل، والملتحقين بالعمل فى القطاع الحكومى 188535 طبيبا، بمعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن.

2- عدد الأطباء بالقطاعين الحكومى والخاص 212835 طبيبا، بمعدل 2.1 طبيب لكل مواطن.

3- عدد الأطباء بالمعاشات 54012 طبيبا، وإذا قدرنا أن منهم على الأقل 20.000 طبيب مازالوا يمارسون العمل فى القطاع الخاص بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومى، يصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل فى مصر 232835 طبيبا، بمعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، وهى أرقام من سجلات نقابة الأطباء- فبراير 2019.

وبما أن منظمة الصحة العالمية ترصد أن 45% من الدول نسبة الأطباء بها أقل من طبيب لكل ألف مواطن، وتتجه أغلب الأبحاث لقبول نسبة 2 طبيب لكل ألف مواطن كنسبة مقبولة، لذلك يتضح أن عدد الأطباء المتخرجين من كليات الطب الحالية يوفر 2.3 طبيب لكل ألف مواطن وهى نسبة كافية جدا، ولا يوجد أى احتياج لزيادة عدد كليات الطب ولا لزيادة عدد الخريجين.

لكننا بالرغم من هذه الأرقام المؤكدة من سجلات نقابة الأطباء، نلاحظ بالفعل، وعلى أرض الواقع، عجزا شديدا فى الأطباء، فى أغلب المستشفيات والوحدات الصحية، وهو عجز ناتج عن «هروب الأطباء» من ظروف العمل فى مصر، التى أصبحت شديدة القسوة والإهانة للأطباء، لذلك نجد موجات متزايدة من هجرة الأطباء، سواء للعمل المؤقت فى الدول العربية والأفريقية، أو للهجرة الدائمة لبلدان العالم الأول.

الحقيقة أننا لا نملك إحصاءات دقيقة لعدد الأطباء على رأس العمل بالقطاع الحكومى، لكن الملاحظات العامة تشير إلى أن أكثر من نصف الأطباء نزحوا فعلا للخارج، وهذا هو سبب العجز الرهيب الذى نراه. يزيد الأوضاع سوءا أن هذه الكليات المزمع إنشاؤها، لا تملك إمكانيات التدريب العملى والإكلينيكى الضرورية، وعلى رأسها المستشفى الجامعى الذى يعتبر العمود الفقرى لكلية الطب، وبذلك يتضح أننا نتجه لتخريج أعداد غفيرة من الخريجين بدون تدريب، لندخل بالمنظومة الصحية فى منحدر غير مسبوق من فوضى الممارسة الطبية. الحقيقة أننا نحتاج لحلول لمشاكل العمل الطاردة للأطباء، مثل تطبيق القوانين المجمدة التى تعطينا بعض المميزات البسيطة فى الأجور والاهتمام بوقف الاعتداءات اليومية على الأطباء ولا نحتاج لكليات جديدة، تعمل بدون المقومات الأساسية اللازمة لتخريج طبيب، وعلى رأسها المستشفى الجامعى.