فى مثل هذا التوقيت تقريبًا من العام الماضى قررت الحكومة وقف هدم أى مقابر جديدة وشكلت لجنة من الخبراء لبحث مشكلة مقابر الإمام الشافعى، وأوصت اللجنة بعدم استكمال الهدم وقالوا إن المحور الذى تنوى الحكومة إقامته سيوفر من ٤ إلى ٦ دقائق وتوجد بدائل له.

والحقيقة أن عملية إزالة المقابر بدأت منذ ثلاثة أعوام ثم توقفت العام الماضى وعادت لتطرح مرة أخرى طوال شهر إبريل، وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك 98 مقبرة تضم مقابر لعلماء طب (د. على إبراهيم مؤسس كلية طب قصر العينى فى مصر) وشعراء (أحمد شوقى) وضباط عظام محمود سامى البارودى ورجال دين وشخصيات من العائلة المالكة بعضها أزيل وكثير منها مرشح للإزالة، وهو ما وصفه أحد كبار المعماريين المصريين بأنه «محو لحقبة من تطور العمارة الجنائزية فى مصر التى تحتوى على تركيبات رخامية أو حجرية وشواهد فريدة تحمل أجمل نماذج الخط العربى». كما اعترض ديوان المعماريين، وهى جمعية مستقلة تضم أمهر المعماريين المصريين، كما تأسست جمعيات أخرى لمقاومة عمليات الإزالة إحداها حملت عنوان «أنقذوا جبانات مصر من الزوال» وتمت مخاطبة كل المسؤولين لوقف عمليات الهدم.

مازلت أذكر الزيارة الوحيدة التى قمت بها لمدينة «وارسو» عاصمة بولندا منذ حوالى ٥ سنوات، وشاهدت بأم العين كيف استخدمت الحكومة البولندية تقنيات حديثة لإعادة بناء وسط المدينة مرة أخرى بعد أن تهدم بالكامل فى الحرب العالمية الثانية، واحتفظوا بأدق تفاصيل الشكل القديم ولم يفكروا للحظة فى بناء أبراج ضخمة مكانه، إنما أنفقوا المليارات للحفاظ على الهوية التاريخية والبصرية لعاصمتهم.

وإذا كان مفهوما أن تسعى الدولة مع زيادة عدد السكان لبناء المدن الجديدة وتأسيس عمران جديد، اتضحت معالمه فى مدن جديدة عديدة. ولذا سيكون مقبولًا أن تتركز المدن الجديدة وصور العمران الجديد فى الصحراء الواسعة أو الأراضى البكر والحرص على تجنب هدم أى مبان أو مقابر أو أحياء قديمة، التى بات الحفاظ عليها، خاصة المقابر، فرض عين على الحكومة.