رفض استهداف المدنيين في أي حرب أو صراع مسلح موقف مبدئى يجب التمسك به كموقف مبدئى بصرف النظر عن جنسية أو ديانة الضحية ووفق معيار قانونى واحد كما تنص المواثيق الدولية.

والحقيقة أن هذه البديهية غابت تقريبًا عن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، واتضح منذ عملية حماس في قلب إسرائيل ثم رد دولة الاحتلال بضرب قطاع غزة واستهداف المدنيين كيف أن المجتمع الدولى تبنى سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة.

فقد قتلت الغارات الإسرائيلية ما يقرب من ٣ آلاف فلسطينى، بينهم ٧٠٠ طفل، كما أبادت ٥٠ أسرة مدنية بالكامل، بجانب سقوط ١٠ آلاف مصاب، غالبيتهم الساحقة من المدنيين.

واللافت أن الضفة الغربية التي تشهد مظاهرات شعبية غير مسلحة أطلق فيها الجيش الإسرائيلى النار على المتظاهرين، فقتل حوالى ٦٠ فلسطينيًّا مدنيًّا، دون أي إدانة من قِبَل المجتمع الدولى.

استهداف إسرائيل للمدنيين أمر ثابت في كل عملياتها العسكرية وممارساتها اليومية كقوة احتلال، وتكفى الإشارة إلى انتفاضة الحجارة، التي اندلعت في ١٩٨٧، في أعقاب عملية دهس قام بها سائق شاحنة إسرائيلى يوم 8 ديسمبر 1987 في حق مجموعة من العمال الفلسطينيين العزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث لم تؤدِّ بالعالم الغربى إلى وصف السائق الإسرائيلى بأنه إرهابى مثلما يفعل مع المتطرفين الإسلاميين.

وقد كان هذا الاعتداء هو الشرارة التي فجرت «انتفاضة الحجارة»، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مختلف المدن الفلسطينية، وهاجموا أهدافًا إسرائيلية، مستعملين الحجارة والسلاح الأبيض، بينما استعملت قوات الاحتلال الأسلحة النارية والدبابات، فمات 1162 فلسطينيًّا، بينهم حوالى 241 طفلًا، وأُصيب نحو 90 ألفًا، واعتُقل ٦٠ ألف فلسطينى، وتم تدمير ونسف 1228 منزلًا، واقتلاع 140 ألف شجرة من المزارع الفلسطينية، كما قُتل 160 إسرائيليًّا، أغلبهم جنود، ومع ذلك ظلت معايير أمريكا المزدوجة لا ترى الجرائم الإسرائيلية، بل فقط رد فعل فصائل المقاومة عليها.

استهداف المدنيين الفلسطينيين كان الشرارة التي أشعلت انتفاضة الحجارة، ومع ذلك لم يتخذ المجتمع الدولى موقفًا من الاعتداءات الإسرائيلية، وتمسك بمعاييره المزدوجة، وهو ما دفعها إلى الاستمرار في نفس السياسة الاستيطانية طوال العقود الماضية.

من المؤكد أن معايير القوى الكبرى المزدوجة في النظر للصراع الفلسطينى الإسرائيلى ساعدت إسرائيل في التمادى في سياساتها الاستيطانية، وجعلت هناك صعوبة في أي حديث عن تسوية سلمية قريبة، فإسرائيل لم تصل بعد إلى النقطة التي تراجع فيها نفسها، وتقول بعد كل هذه المواجهات والضحايا والقتلى إنها بحاجة إلى السلام، وترغب في دفع استحقاقاته، إنما هي لا تزال تحكمها «غطرسة القوة».

لا يمكن قبول عمليات القتل المتعمد التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة تحت حجة الدفاع عن النفس، ولا يمكن قبول سياسة المعايير المزدوجة، التي جلبت الظلم والحروب والقتل إلى المنطقة.