الجدل حول إصلاح مؤسسات الإعلام مستمر فى العالم العربى ، خاصة فى بلدان « الربيع العربى »، وقد بدأت تونس خطوات مهمة فى اتجاه إصلاح مؤسسات الإعلام العمومى (العام) خاصة أنها مقبلة على انتخابات تشريعية قبل نهاية هذا العام.

وقد أتيحت لى فرصة النقاش والاضطلاع على مجموعة من الأفكار التى قدمها خبراء توانسة تتعلق بإصلاح الإعلام وكيفية تحويله من إعلام رسمى حكومى إلى إعلام يقدم خدمة عامة للمواطنين، حتى لو كان مملوكا للدولة.

وقد ظهر مفهوم الخدمة العامة فى الصحافة الدولية عقب الحرب العالمية الثانية، وقد خص حصريا التليفزيون حتى إن كثيرا من التجارب قد أغلقت المجالين السمعى والبصرى فى وجه المنافسة، تخوفا من تعرض وسائل الإعلام لسيطرة المعلنين.

والإعلام العمومى هو جملة المنشآت الصحفيةّ التى تموّلها الدولة ويخضع خطها التحريرى إلى فلسفة المرفق العام أو مفهوم الخدمة العامة، كما روجته الـ«بى بى سى»، تتركز أساسا على الحياد والموضوعية والإنصاف وتمثيل التنوع السياسى والفكرى داخل المجتمع، ويعمل وفق قواعد مهنية محددة يحددها مجلس أو هيئة مستقلة.

وارتبط بهذا المفهوم مفهوم آخر وهو «المسؤولية الاجتماعية» الخاصة بالإعلام تجاه المواطنين وتجاه الدولة بعيدا عن نظريات الربح والخسارة السائدة فى الإعلام الخاص، ودون أن يعنى ذلك عدم الاهتمام بربحية ما ينتجه الإعلام العام، إنما يمكنه عرض برامج ثقافية ووثائقية لا تحقق ربحا من باب مسؤوليته الاجتماعية وتعوضها برامج أخرى تحقق هذه الربحية.

والحقيقة أن حديث د. فاضل بليبش، أحد أهم الخبراء التونسيين فى مجال إصلاح مؤسسات الإعلام العامة فى تونس والعالم العربى، فى إحدى دراساته المهمة حول هذا الموضوع، تركزت حول خيارات ثلاثة، أحدها يقوم على تحديد العاملين فى الإعلام العام بشكل أساسى لمسار الإصلاح، فهم الذين يحددون مراحله وتدرجه ومن أى جانب يبدأون مساره، والثانى هو مسار الإصلاح الجذرى القائم على خصخصة كاملة للإعلام العام وفق قواعد السوق، والثالث هو سيناريو الإصلاح المتدرج الذى يقوم على تداخل بين رؤية العاملين فى الإعلام العام ومن فى خارجه، وتصبح الخصخصة أحد الخيارات المطروحة وليست الخيار الوحيد.

إن المدخل الخاص بإصلاح الإعلام التونسى- الأقل انفلاتا من الإعلام المصرى- مهم ويمكن الاستفادة منه أو التفاعل معه فى مصر، خاصة أن هناك جهودا كبيرة قدمها خبراء مصريون فى مجال إصلاح الإعلام ومازالت حتى هذه اللحظة لم تنتقل إلى حيز التنفيذ.

المؤكد أن النقاش الأكاديمى والسياسى فى تونس أفضل من مصر، لأن الأخيرة فيها وسط عريض، أما الأولى ففيها إبداع ومواهب استثنائية كبرى فى كل المجالات مهمشة أو مضطرة أن تتعايش مع جحافل الجهل والتحريض السياسى والإعلامى نتيجة ضعف «مستوى الوسط» السائد طبقيا وسياسيا وثقافيا فى تونس.

الفارق بين تونس ومصر أن الأولى امتلكت نظاماً سياسياً مستبداً، ولكنه ترك لمواطنيه تعليما جيدا ودولة تنظم المجتمع بصورة أفضل من نظيرتها المصرية ونسبة أمية أقل بكثير (15% فى تونس فى مقابل الثلث فى مصر)، مع مراعاة الفارق فى عدد السكان 11 مليونا فى تونس مقابل 85 مليونا فى مصر، ولذا، فإن تعثر السياسة والسياسيين فى مصر هو نتاج لتعثر أكبر يتعلق بالبيئة الاجتماعية والثقافية التى أنتجتها، وأن معركة مصر الأساسية لن تكون فقط فى المجال السياسى بوضع تشريعات تدعم الحريات العامة، إنما فى وجود مؤسسات مهنية قادرة على الحفاظ عليها وتنفيذها على أرض الواقع.