عندما تختل الموازين فى المجتمع، يصبح الضحية جانياً، ويسير الجانى على أشلاء الضحايا. وليس ممكناً بأى مقياس تحميل أهلنا فى الصعيد أية مسئولية عن الخراب الذى عم مصر خلال العقود الماضية إلا حين تكون الموازين مختلة.

ولذلك بدا ما نُسب إلى وزيرة الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات د. ليلى اسكندر عن أن الصعايدة هم سبب مشكلة العشوائيات التى تفاقمت حتى أصبحت هناك وزارة لها مثيراً للدهشة بل لدهشتين فى آن معاً.فأما الدهشة الأولى فهى تعود إلى ما عُرف عن هذه الوزيرة من حرص حقيقى على المصلحة العامة واهتمام جاد بمعاناة المصريين، كما ظهر فى رفضها اللجوء إلى الفحم لحل مشكلة الكهرباء حين كانت وزيرة للبيئة. وكانت مستعدة لأن تدفع ثمن هذا الموقف الشجاع الذى أعلنته بوضوح وأصرت عليه0 وربما لولا حاجة من يقومون باختيار الوزراء إلى عدد معين من الوزيرات، وضيق الدائرة التى يتحركون فيها، لما بقيت وزيرة ولكن فى وزارة أخرى غير البيئة.وأما الدهشة الثانية فهى أن الكثير من المصريين المتابعين لسياسات البؤس الاقتصادى والاجتماعى على مدى عقود يعرفون إن إفقار الصعيد بسبب هذه السياسات التى أخرجته من دائرة الاهتمام وحرمته من الاستثمار بعد أن دمرت الزراعة فيه، كما فى أنحاء مصر، يدفع بعض أبنائه للنزوح إلى القاهرة والإسكندرية بحثاً عن أى عمل يقيهم وعائلاتهم شر الحاجة.

فالشباب الذين يتركون قراهم وبلداتهم وأهلهم لا يذهبون فى نزهة، ولا »يتبترون على نعمة« موجودة لديهم ويطمعون فيما هو أكثر منها، بل تُخرجهم من ديارهم سياسات إجرامية مصممة لخدمة الأثرياء والمحظوظين. فهم ضحايا سياسات تؤدى إلى زيادة ثروات الأكثر قوة وثراء أكثر من زيادة فرص العمل للفقراء والعاطلين والمحرومين والبائسين.

ولذلك يضطر آلاف من الشباب فى الصعيد لأن يتركوا أهلهم وبلداتهم كل عام مضطرين لا مختارين. وهؤلاء يستحقون اعتذاراً لهم وليس تحميلهم مسئولية العشوائيات التى تمثل أحد الشواهد على جرائم عصر الخزى والعار الذى تستميت القوى المضادة لثورة 25 يناير الآن فى محاولة لتزوير وقائعه وتزييف الوعى بشأنه.