منذ أن بدات الدولة قبل عدة سنوات تطبيق سياسة زراعية هدفها تقليل الاعتماد علي استيراد القمح من الخارج، وزيادة حجم الاعتماد علي الناتج الوطني، خاصة أن أبحاث الزراعة المصرية قبل تدهورها كانت قد نجحت في استزراع أصناف جديدة من القمح زادت غلة الفدان إلي مستويات الإنتاج العالمي، كما أن الدولة كانت قد فطنت إلي أهمية رفع سعر توريد القمح المحلي إلي ما يقرب من السعر العالمي تشجيعا للزراع، خاصة ان القمح من المحاصيل التي تشهد منافسة قوية في الأسواق العالمية بسبب غزارة إنتاج الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.. منذ هذا التاريخ لم يحدث مع الأسف أن مرت عملية توريد القمح دون مشكلات أو فضائح جسيمة، وكان المقصود إفساد فرص اعتماد المصريين علي أنفسهم لصالح الاحتكار في شق مهم يرتبط به امن المصريين الغذائي!. مرات كثيرة تكون المشكلة في المفارقة الضخمة بين تقدير حجم المساحات المنزرعة قمحا وحجم ناتجها الحقيقي رغم تقدم وسائل التصوير الجوي التي تستطيع تحديد مساحات الأراضي المزروعة قمحا بدقة بالغة!، ومرات أخري بسبب الخلافات الدائمة بين وزارتي التموين المسئولة عن التوريد والزراعة المسئولة عن الإنتاج نتيجة عجز الإدارة المصرية المزمن عن تنسيق جهودها في خطط مشتركة!، وأخيرا ظهر الفساد المخيف عندما بدأت احتكارات استيراد القمح شراء ابخس واسوأ انواع القمح المستورد لتوريدها باعتبارها إنتاجا محليا كي يجنوا أرباحا طائلة!.وزاد الطين بلة الفساد المستشري في بنوك التسليف الزراعي وبين أمناء الشون الذين حققوا ثروات طائلة حرام، تستحق التطبيق العاجل لقانون من أين لك هذا، وكانت النتيجة فسادا بالغ الضخامة يصعب رتق ثقوبه لأن الثقوب تحولت إلي كوات عميقة تستنزف ثروات البلاد..، وفي رحلة لجنة تقصي الحقائق البرلمانية اكتشفت اللجنة في موقع واحد يضم مجموعة من الصوامع، أن هناك توريدا وهميا لأكثر من 20 ألف طن بقيمة 55 مليون جنيه، غير الخسائر الناجمة عن توريد اقماح مستوردة من الخارج!.. البعض يعزو هذا الفساد إلي تعجل الدولة في توريد القمح أستجابة لمطالب المزارعين، لكن ذلك هو الجزء الأصغر من مشكلة فساد ضخم يحتاج إلي يد باترة، وقرارات حاسمة شجاعة، وليس إلي إعلانات هزلية من نوع (الفساد ضدي وضدك) وهو أمر غير صحيح لأن الفساد ضد الشعب وضد الدولة وسببه الحقيقي الواضح هو الاحتكار الذي يتطلب حسما.