يخلص تقرير المعهد التكنولوجى لجامعة ماساشوتسى حول النهضة إلى حقيقة أساسية مفادها أنه بدون تعاون وثيق وشفاف بين أثيوبيا ومصر والسودان

سوف يصعب بل يستحيل تحقيق الاستفادة الكاملة من سد النهضة بما يمكن أثيوبيا من حسن استثمار مواردها المائية ويضمن تمرير احتياجات مصر والسودان المائية دون عوائق، خاصة ان اثيوبيا تمول بناء السد من مواردها المالية المحلية دون اسهام من المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية التى تشترط موافقة كل دول الحوض لتمويل المشروع، الأمر الذى يلزم اثيوبيا ضرورة الاسراع بعائدات بيع الكهرباء المتولدة من السد إلى دول الجوار الافريقى عبر شبكة من خطوط الضغط العالى تصل إلى كينيا يحتاج بناؤها إلى 3 أعوام وأخرى إلى الشمال تصل إلى مصر والسودان يحتاج بناؤها إلى خمسة أعوام، فضلا عن ضرورة إنجاز اتفاقية تجارية نواتها الاساسية اثيوبيا والسودان ومصر، بدونهما يتعذر على أثيوبيا الحصول على عائدات بيع الكهرباء التى تصل إلى مليار دولار فى العام مقابل 13 ألف ميجاوات ينتجها السد.

ولهذا السبب يؤكد تقرير جامعة ماساشوتسى الذى شارك فى وضعه مجموعة عمل تضم أهم الخبراء العالميين فى اقتصاديات الموارد المائية وبناء السدود ومشاكل الانهار الدولية التى يتشارك فيها اكثر من دول على عدد من النتائج.

أولها، تأكيد أحقية اثيوبيا فى تنمية مصادرها المائية، فى إطار التزامها المعلن بأن سد النهضة سوف يتم بناؤه وتشغيله بما يضمن عدم الاضرار بمصالح دولتى المصب، السودان ومصر، المائية ولتحقيق هذا الهدف يتحتم على وجه السرعة انجاز اتفاق لا غنى عنه يربط وينسق بين عملية تشغيل سد النهضة وملء خزانه وتشغيل السد العالى لضمان قيام اثيوبيا بالوفاء بتعهداتها تجاه دولتى المصب.

ثانيا: يتحتم ايضا انجاز اتفاق أخر ينظم تعارض المصالح بين اثيوبيا التى تريد ملء خزان سد النهضة فى أسرع وقت لسرعة انتاج الحد الأكبر من الكهرباء ومصالح مصر والسودان اللتين تريدان تمرير احتياجاتها المائية خاصة فى فترات الجفاف والفيضانات المنخفضة.

كما يخلص التقرير إلى ضرورة تناسب فتحات السد لتمرير احتياجات مصر والسودان المائية ـ فضلا عن المخاطر المحتملة من احتمالات تسريب مياه خزان سد النهضة عبر السد التكميلى الذى يطول لأكثر من 10 كيلومترات ويرتفع 50 مترا وبسببب طول مساحته ربما يعانى نقاط ضعف يحسن الانتباه لخطورتها.