لا جدال أن الخارجية المصرية نجحت علي المستويين الاقليمي والدولي في الزام المجتمع الدولي الاعتراف بثورة يونيو باعتبارها ثورة شعبية خرج خلالها عشرات الالاف من المصريين، يمارسون حقهم الديمقراطي في الدعوة الي إسقاط حكم المرشد والجماعة واقامة حكم ديمقراطي صحيح، رغم ان كثيرا من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة كانت تصر علي ان ما حدث في 30يونيو كان انقلابا عسكريا ازاح أول رئيس مصري جاءت به انتخابات ديمقراطية نزيهة!..، وما من شك أن انحسار هذا التوجه داخل معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة يؤكد حجم الجهد الذي بذلته الدبلوماسية المصرية تحت قيادة وزيرها سامح شكري من اجل إقناع المجتمع الدولي بضرورة احترام إرادة الشعب المصري..،لكن النجاح الاهم يتمثل في إقناع الجميع بأنه ما من دولة في العالم اجمع تحارب الإرهاب مثل مصر.

والأمر المؤكد انها المرة الاولي في تاريخ الدبلوماسية المصرية التي تعكس فيها سياسات مصر الخارجية التزامات موقعها الجغرافي كهمزة وصل بين الجنوب والشمال والشرق والغرب، الامر الذي تأكد بوضوح قاطع في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، عندما اصبح الاعتقاد السائد ان الاستثمار في مصر استثمار في أمن الشرق الاوسط واستقراره، واستثمار في أمن البحر الابيض والأمن الأوروبي، واستثمار في استقرار العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب، فضلا عن نجاح مصر في النهوض بمسئولياتها تجاه عالمها العربي، ترفض تدخل إيران واعتدائها علي الشرعية اليمنية، وتشارك في التحالف السعودي دفاعا عن وحدة التراب اليمني، وتراقب في يقظة بالغة ما يجري علي حدودها الغربية في ليبيا، مؤكدة للعالم أجمع حقها في ضمان استقرار ليبيا الذي يرتبط به أمن مصر،وتدعم بكل ماتستطيع الحفاظ علي الدولة السورية حرصا علي وحدة التراب السوري..،وما يؤكد صحة توجهات سياسات مصر الخارجية في المجالات القومية والإقليمية، اتفاق التفاهم بين مصر وروسيا علي إقامة اول محطة نووية في موقع الضبعة حيث تشارك لجان الفنيين المصريين والروس في اجتماعات متواصلة لبحث جميع تفاصيل المشروع، واتفاق المشاركة الاستراتيجية مع الصين الذي يعطيها فرصة الإسهام الواسع في تنمية وتطوير محور قناة السويس، واستئناف واشنطن تسليم الاسلحة الامريكية التي علقتها إدارة اوباما بعد ثورة 30يوينو بما في ذلك مقاتلات اف16 وطائرات الأباتشي دون اية التزامات إضافية من جانب مصر.