أود أن أقدم التحية والتهنئة للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق الذى لا يزال يحظى باحترام جميع المصريين على كتابه الثالث الذى صدر منذ بضعة أيام، ضمن موسوعته القانونية الكبرى عن المواجهة الجنائية لجرائم الفساد فى مصر.

والكتب الثلاثة التى نشرها المستشار عبدالمجيد محمود الذى يعرف الجميع شجاعته فى أداء واجبه القانونى خلال فترتى حكم الرئيس الأسبق مبارك والرئيس الاخوانى السابق محمد مرسى، تشكل اضافة حقيقية لنضاله القانونى على امتداد العقدين الماضيين، من أجل ترسيخ حكم القانون وتوظيفه على نحو صحيح ليكون فى خدمة الحق الديمقراطى للمصريين، وسلاحا مشهرا ضد كل أوجه الفساد الادارى فى مصر.

وفى كتابه الثالث يحذرنا النائب العام الأسبق من خطورة التطور الذى طرأ على جرائم الفساد التى اكتسبت خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين قدرا كبيرا من الأهمية والخطورة بسبب اقترانها بظاهرتين مهمتين، أولاهما، التقدم التقنى فى امكانات وتسهيلات حركة الأموال التى ساعدت على نقل الأموال الفاسدة من دول الى دول أخرى فى سهولة وسرعة ويسر، وثانيتهما، ظاهرة العولمة التى كان لها أثرها الخطير على انتقال الأفراد والأفكار والأموال عبر حدود الجغرافيا وموانعها، الأمر الذى يتطلب بالضرورة شبكة موازية ومتكاملة من التدابير والاجراءات العالمية التى تساعد على ضبط جرائم الفساد، وتقليص النفوذ المتزايد للمنظمات الاجرامية الدولية التى تعيق عمليات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، كما تعيق محاولات استرداد الأموال المنهوبة.

ويركز الكتاب تفصيلا على دراسة القواعد الاجرائية الحاكمة لجرائم الفساد فى مصر وخصوصيتها، كما يركز على أسس التعاون الدولى الذى يمكن مصر من محاربة الفساد خارج حدودها، واسترداد الأموال المنهوبة التى نجحت عصابات الجريمة المنظمة فى تهريبها، وأخطر ما فى الكتاب أن النائب العام الأسبق كشف من واقع خبرته ودراسته لنصوص القانون المصرى واستقرائه لجرائم الفساد الثغرات العديدة التى تعطل التنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية التى تكافح الفساد فى مصر، كما كشف مدى كفاءة قانون تضارب المصالح فى حصار فساد الكبار وضبطه ومنعه قبل أن يستفحل..، لقد خسرنا المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما شجاعا لكننا كسبناه فقيها قانونيا ضليعا يتصدى لقضية الفساد.