رغم أن التكهن بطبيعة تشكيل مجلس الشعب القادم يعتبر ضربا من التخمين يفتقد الاساس المعرفى الصحيح، بسبب نقص المعلومات المتاحة عن المرشحين، وعدم وضوح خريطة القوى و التحالفات السياسية،وميل الناخب المصرى الى نظام الانتخاب الفردى، وتأخر حركة الأحزاب المدنية وقصورها الشديد فى التواصل مع عمق الشارع المصرى وجذوره، إلا أن ثمة حقائق إنسانية واجتماعية وسياسية تفرض نفسها على الواقع المصرى يصعب التغاضى عن تأثيرها المحتمل، تعطى الفرصة لترجيح اتجاه على آخر، و يمكن أن تشكل سمات عامة للمعركة الانتخابية المقبلة.

أولاها، استعداد الرأى العام المصرى المتزايد للقبول بدور أكبر للمرأة المصرية، وتفكك مما نعته التقليدية لوجود نسبة تمثيل معقولة للمرأة فى البرلمان، بعد أن أثبتت وجودها وفاعليتها وشراكتها الحقيقية فى تقرير مستقبل البلاد خلال أحداث ووقائع ثورتى يناير ويونيو، وأظن أن واقع المرأة المصرية الآن يشير إلى فرصتها المتزايدة لتعزيز مكانتها ودورها السياسى فى المجتمع رغم تخلف البنية القانونية لنظم الانتخابات عن مواكبة هذا التطور، عكس المجتمع المدنى التونسى الذى تقبل بنيته القانونية اقتسام مقاعد البرلمان مناصفة بين النساء والرجال.

ولست أشك فى أن الانتخابات البرلمانية القادمة تهيئ فرصا عالية لنجاح المرأة المصرية ان نجحت مؤسسات تمثيلها وفى مقدمتها المجلس القومى للمرأة فى تشجيع عدد من السيدات النابهات النشيطات العارفات بأحوال مجتمعهن على الترشح وهم كثر خاصة بين الشباب.

وثانيتها، أن تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين الفاشلة وسلوكها طريق العنف والإرهاب، سوف يحول دون وصول نسبة كبيرة من ممثلى الإسلام السياسى إلى البرلمان بمن فى ذلك السلفيون بحيث تكون نسبة تمثيلهم جد متواضعة، قياسا على الفرص الواسعة لنجاح القوى التقليدية و العصبيات فى معظم الريف خاصة صعيد مصر والذين يفضل البعض تسميتهم الفلول..، ومع الأسف لن يحظى الشباب بتمثيل جيد فى البرلمان يوازن حقهم فى المستقبل أو يكافئ نسبتهم العددية الغالبية بسبب تمزقهم شيعا وجماعات متضاربة، مع زيادة فرص رجال الأعمال الذين سوف يرفعون فى غياب جماعة الإخوان المسلمين الطلب على أصوات الفقراء.