لا يحق لحكومة المهندس إبراهيم محلب أن تغلق الباب أمام إعادة مناقشة بعض بنود قانون الخدمة المدنية الذى يتعلق بمصالح ما يقرب من سبعة ملايين موظف وعامل حكومى، بدعوى ان القانون قد صدر بالفعل ولا عودة عن أى من بنوده وشروطه، بينما تتصاعد دعوات موظفى الضرائب والجمارك والمالية وآخرين الى الاضراب والتظاهر، احتجاجا على صدور القانون دون أن يسبقه أى نقاش مجتمعى، ودون أن يتم التشاور بشأنه مع أى من الاتحادات العمالية والنقابات المهنية رغم اهميته البالغة !.

ومع التسليم بفوضى نظم الحوافز التى تتراوح ما بين 300 فى المائة و1200 فى المائة من قيمة الأجر دون معايير واضحة وشفافة، وبأن أجور العاملين التى لم تكن تتجاوز 96 مليار جنيه عام 2010 قد وصلت فى غضون 5 أعوام إلى 218 مليارا تأكل جزءا ضخما من الموازنة العامة الامر الذى يتطلب نوعا من الترشيد، فإن أى تطبيق لقوانين جديدة للأجور لا ينبغى أن يضر مصالح أى من فئات العاملين أو ينتقص منها أو يسلب منهم حقوقا مكتسبة وعادلة تكرست على مدى سنوات طويلة، عملا بالحكمة القائلة (عض قلبى ولا تعض رغيفى)، لكن ما من شك أن معالجة فوضى الحوافز وتقليل الفوارق الشاسعة بين مستوياتها، ووضع نظام جديد أكثر احكاما وعدلا هو حق اساسى للدولة يدخل فى نطاق العدل الاجتماعى خاصة أن عائد العمل الحكومى جد متواضع، كما ان الجهاز الحكومى ضخم ومترهل وربما يكون أكثر كفاءة لو اختصرت أعداده إلى النصف أو الثلث ، لكن ذلك مطلب شبه مستحيل لانه يؤذى جموعا واسعة .

وأعتقد أن التفاوض بين الحكومة وممثلى العاملين حول عدد من البنود المتعلقة بالفصل التعسفى، وتوسيع سلطات مستويات الادارة العليا فى العقاب، وتقريب الفوارق فى نظم الحوافز، لا ينتقص من قدر الحكومة أو يأكل من هيبتها خاصة ان القانون صدر دون أن يستوفى آراء اصحاب المصلحة الاساسية، لأن السماح بتصعيد المواقف والتمسك بالعناد بدعوى الحفاظ على هيبة القرار يمكن ان يفتح الابواب لسلسلة جديدة من المطالب الفئوية تستنزف قدراتنا وتفكك وحدة البلاد وتشتت جهود الامن، على حين كان يمكن تلافى كل هذه المضاعفات لو أن الذين وضعوا القانون اهتموا بمناقشته مجتمعيا واستشارة أصحاب المصلحة الأولى فى صدوره.