لا أعرف إن كان صحيحا ما تشيعه بعض الأحزاب المدنية من أن قانون الدوائر الانتخابية يمكن الطعن على دستوريته، لأنه أخذ بالقائمة المطلقة فى القوائم الحزبية التى تبدد أصوات الناخبين، بدلا من القائمة النسبية التى تحفظ لكل صوت انتخابى تأثيره وأهميته.

ولأن القانون مكن الأحزاب من ترشيح ممثلين لها فى الدوائر الفردية بما يشكل افتئاتا على حقوق المستقلين، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بحل مجلس الشعب عام 2012 لهذا السبب ذاته!

واذا كان ذلك صحيحا، يصبح من الضرورى عرض مشروع قانون الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن التعديلات الأخيرة على قانون المحكمة الدستورية تمكنها من الرقابة المسبقة على مشروعات القوانين الأساسية، دون أن تسحب منها حقها المطلق فى الرقابة على دستورية القوانين بعد صدورها وتطبيقها، الذى يمكن أن يكشف أوجه عوار عديدة فى القانون تحتاج الى إصلاح.

وما من شك أن عرض قانون الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية العليا تطبيقا لمبدأ الرقابة الدستورية المسبقة، يمكن أن يجنب البرلمان القادم احتمالات الحل طعنا على بعض بنود القانون، كما حدث فى عام 2012 خاصة أن مصر تمر بالكاد من عنق الزجاجة بعد أربع سنوات كبيسة، تلاحقت فيها الأخطار تهدد أمن مصر واستقرارها.

ولأن أمن مصر واستقرارها هو أول الأهداف التى يجمع عليها الشعب المصرى، يحسن فى ظل هذا الجدل حول دستورية قانون الدوائر الانتخابية، عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا للاطمئنان الى دستورية البرلمان القادم حرصا على الاستقرار الدستورى، وتلافيا لمخاطر حل البرلمان بحكم قضائى يتحتم الامتثال له وتنفيذه، لأن الاستقرار الدستورى والبرلمانى يعزز فرص الاستقرار الأمنى والسياسى، ويزيد من ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويطمئنهم الى سلامة الأساس القانونى للسلطة التشريعية ويزيد من احترامها، خاصة أن الذين يحذرون من حل البرلمان القادم نخبة متميزة من القانونيين تهدف الى تجنيب البلاد مشاكل من الممكن أن نكون فى غنى عنها.