حسنا ان أتفقت مصر والسعودية على تطوير فكرة عقد مؤتمر لأشقاء مصر واصدقائها، يختلف فى جوهره واهدافه عن مؤتمرات المانحين التى عادة ما تهيمن عليها الولايات المتحدة ومنظمات التمويل العالمية، تبدأ فى الاغلب بوعود كبيرة بمساعدات مالية ضخمة تساعد الدول المعنية على اصلاح اقتصادها،
 لكنها تنتهى دائما إلى سراب وغالبا ما تكون نتيجتها صفرا كبيرا، خاصة إذا كان الهدف الخفى فرض مشروطيات سياسية واقتصادية لصالح الدول المانحة تكبل الارادة الوطنية وتدعم روابط التبعية، وتخضع سياسات الدول المطلوب مساعدتها لوصاية دولية بدعوى ان معظمها دول فاشلة!.
واظن ان العالم العربى جرب عديدا من صور هذه المؤتمرات لمساعدة فلسطين ولبنان والصومال انتهت جميعها بفشل ذريع، كما ان مصر رغم ازمتها الاقتصادية لا يمكن اعتبارها من الدول الفاشلة لأن هيكلها الاقتصادى لايزال صحيحا وسليما، ولان مؤسساتها التمويلية تتمتع بسلامة موقفها المالى ولا تزال تحوز ثقة المتعاملين معها، فضلا عن ان التحليل الأمين لازمة مصر الاقتصادية يضع ضمن اول اسباب الازمة، حالة الفوضى التى أربكت البلاد على امتداد اكثر من ثلاث سنوات، واثرت على حجم الاستثمارات المباشرة التى تأتى من الخارج وتساعد على توليد المزيد من فرص العمالة بسبب غياب الامن والاستقرار وفى اطار هذه الرؤية اتفق المصريون والسعوديون على اهمية ان يتحول مؤتمر المانحين إلى مؤتمر للمستثمرين، يشجع المستثمرالوطنى قبل المستثمر الخارجى والمستثمر العربى قبل المستثمر الأجنبى على المجئ إلى مصر، فى اطار شراكة حقيقية ترعى حقوق المستثمرين وينتفى منها كل صور الاذعان، بحيث تضمن لهم دخول السوق المصرية فى اطار شروط متكافئة والتخارج منها بما يحفظ كل حقوق المستثمرين.. ولهذا يصبح من واجب مصر قبل الدعوة لعقد هذا المؤتمر ان تنجز قانونا جديدا للاستثمار يضمن للمستثمر الوطنى كافة حقوقه، لأن تشجيع المستثمر الوطنى هو أقصر الطرق لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية.