ثمة اجماع وطنى وعالمى على ان مشروع تنمية محور قناة السويس يمكن ان يفتح الابواب على مصاريعها لتحقيق نقلة مهمة فى حياة المصريين،

 تزيد من جودة حياتهم وتمكنهم من إنجاز مشروعات ضخمة للتنمية تتيح فرص عمل جديدة لمئات الآلاف من الشباب الذين يعانون البطالة، وتحيل مصر الى نقطة جذب قوية للاستثمارات العربية والاجنبية، وتزيد رقعة المعمور فى مناطق استراتيجية وحيوية تعزز امن مصر القومى .

وعلى ارض الواقع والتاريخ، ثمة ما يؤكد ان المصريين بجدهم وعرقهم وتفانيهم فى حب مصر وصبرهم على المشاق، مؤهلون لتحقيق نهضة حقيقية طال غيابها، لانهم يملكون عزيمة قوية قادرة على صنع المعجزات، تزداد فاعلية وقوة اذا تهيأ لهم قيادة رشيدة طموحة تعرف امكانات هذا الوطن، وتحسن استثمار موقعه العبقرى على ملتقى قارات العالم، وتستطيع حفز المصريين على إظهار افضل ما يملكون .

لكن ثمة شروطا مهمة لابد من تحقيقها، اولها تغيير سلم القيم الذى يحكم حياتهم، بحيث يصبحون اكثر انضباطا يمتثلون جميعا لحكم القانون، ويستعيدون قيم العمل والجودة والاتقان والوفاء بالالتزامات فى مواعيدها المحددة، ويقبلون التطبيق الصارم لمعايير الثواب والعقاب كى يمكن اجتثاث كل صور التسيب والاهمال، والتهرب من اللامسئولية واللامبالاة، وذلك كله لن يتأتى فى غياب العدل واحترام حقوق المواطنة دون تمييز، واعلاء حقوق الانسان المصرى، وتوسيع مساحة حرياته، والنهوض بثورة ثقافية حقيقية لا يقتصر اثرها على الخطاب الدينى ولكنه يمتد ليشمل كل مناحى الحياة .

وأعتقد ان المطلوب الآن، حكومة جديدة يرأسها المهندس ابراهيم محلب تستبعد الفاشلين من الوزراء والمحافظين وكبار القيادات فى مواقع العمل الوطنى التى رسبت فى الاختبار، وتفسح الصفوف للمجدين والمبتكرين والمبدعين واهل الخبرة كى يتقدموا مسيرة الوطن، بحيث تكون اكثر قدرة على استثمار المكاسب السياسية الضخمة التى حققتها مصر اخيرا، وتحويلها الى برامج وخطط عمل ومشروعات اقتصادية، كى لا يتكرر ما حدث فى مؤتمر شرم الشيخ العالمى الذى حقق نجاحا سياسيا باهرا لم تتمكن البيروقراطية المصرية من ترجمته الى خطط وبرامج اقتصادية يجرى تنفيذها على ارض الواقع!، وما من شك ان اجتثاث الفساد الذى يأكل عائد التنمية اولا بأول وتربو خسائره على 6 مليارات دولار ينبغى ان تكون له اولوية قصوى تسبق كل الاولويات.