أخطأ من قال أو اعتقد أن حصول الرئيس الأسبق مبارك على حكم البراءة فى عدد محدد من الجرائم الجنائية التى انطوى عليها قرار الاتهام،

 يعنى أن ثورة 25 يناير كانت مؤامرة رغم وجود متآمرين فى صفوفها، ولم تكن ثورة شعبية من أعظم ثورات التاريخ الانسانى، فرضها سوء الأوضاع التى آلت اليها مصر فى نهاية حكم مبارك، الذى أصم نظامه أذنيه عن مطالب التغيير الملحة التى اجتاحت البلاد أملا فى الاصلاح، وعجز عن التواصل مع شباب مصر من أجيالها الجديدة، وأخفق فى تحالفه مع الثروة فى حراسة المال العام فانتشر الفساد الى الركب، ولم يكن حاسما فى قطع دابر قضية التوريث التى أصبحت واقعا حالا بعد الانتخابات التشريعية المزيفة التى أشرف عليها أمين التنظيم أحمد عز!

و أعتقد أن حيثات الحكم العادل الذى أصدره المستشار محمود كامل الرشيدى حددت بوضوح أوجه القصور فى فترة حكم مبارك التى ربما كانت تتطلب محاكمة سياسية عادلة لو أن قوانين العدالة الانتقالية تم انجازها!..، ولهذا لم يعد هناك بد من أن نترك للتاريخ أمر الحكم على سياسات مبارك ،حلوها ومرها، واثقين فى حكم التاريخ وعدالة السماء التى لا تغفل ولا تنام..،ولا يعنى ذلك أننى أحبذ اعادة محاكمة مبارك سياسيا لان أوان ذلك قد فات، ولأن الرجل على كبر سنه تكبد مشاق محاكمة استمرت ثلاثة أعوام ربما تدخل مرحلة ثالثة أمام محكمة النقض، ولأن مبارك لم يكن شرا مطلقا، كان بطلا فى حرب أكتوبر، وأنجز تحولا اقتصاديا تاريخيا أعاد الثقة بالقطاع الخاص دون كلفة ضخمة، ولم يخن وطنه، و تصرف كرجل دولة مسئول يهمه الحفاظ على أمن مصر واستقرارها عندما أدرك أن الشعب لا يريده، فغادر الحكم نزولا على ارادة الشعب،ووقف داخل قفص الاتهام ممتثلا لحكم القضاء والقانون.

ولا أظن أن المصريين يحتاجون الى محاكمة سياسية جديدة لنظام مبارك كى يتجنبوا أخطاءه وخطاياه،لأن نظام مبارك سقط الى الأبد ولن يعود، ولأن شخوص مبارك الضالعين فى اهدار كرامة المصريين لن يتمكنوا من خداع شعب أسقط نظامين للحكم ويملك قدرة فائقة على التمييز بين الغث والثمين.