رغم حالة الإنكار التى تتلبس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الآن، وتدفعه إلى رفض الاعتراف بالهزيمة المدوية التى لحقت به كما لحقت بحزبه فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يسود غالبية المجتمع التركى فرح غامر لانتصارهم على فساد أردوغان وديكتاتوريته فى انتخابات ديقراطية، احتشد لها 58% من جمهور الناخبين فى سابقة مهمة تؤكد، تضافر جهود الشباب التركى على ضرورة عقاب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بسبب الخلط الفادح بين السلطات، ودمج مصالح حزب العدالة والتنمية مع مصالح الدولة، وممارسة ضغوط قوية على القضاء والشرطة للتستر على جرائم الفساد، واخضاع أجهزة ومؤسسات الإعلام لضغوط قوية هددت حرية التعبير فضلا عن سجن العشرات من الصحفيين لمجرد أنهم يعارضون رأى الرئيس الذى يصر على اتباع سياسات قاسية، تضيق حق التظاهر وتمد أجل الحبس الاحتياطى انتقاما من خصومه السياسيين وتهدر حقوق الدفاع كى يلتزم الجميع الصمت،كما سمح أردوغان لنفسه بأن يصبح طرفا رئيسيا فى جميع الخلافات السياسية، ينتصر لحزبه على طول الخط ويهين رموز المعارضة ويسخر من شخوصها، ولا يتورع عن توجيه أقسى الاتهامات لهم بما فى ذلك تكفيرهم رغم أن الدستور يلزمه الحياد الكامل بين جميع القوى السياسية.

ولأن أردوغان يرفض الاعتراف بهزيمته، كما يرفض الصلاحيات المحدودة التى رسمها الدستور لمنصب الرئيس وأغلبها شكلى احتفالى دون سلطات حقيقية،فسوف يتوجه فى الأغلب إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، يؤكد غالبية المراقبين أن نتائجها لن تختلف كثيرا عن نتائج الانتخابات الاخيرة إلا أن تحدث عمليات تزوير فاضح، لأن المحرك الأساسى للرأى العام التركى هو الرفض المتزايد لسياسات أردوغان، والإصرار على ضرورة كسر غروره، وخلق واقع سياسى جديد، يسمح بمراجعة سياساته الفاشلة خاصة تجاه مصر وسوريا، فضلا عن تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر على آمل احياء الخلافة العثمانية من مواتها، وسوف يرتكب اردوغان خطأ عمره أن أصر على أن يتحدى الرأى العام التركى وهو فى قمة زهوه بالانتصارات التى حققها فى الانتخابات الأخيرة، خاصة أن الجميع يعتقد أن تركيا الديمقراطية هى التى انتصرت على نهج التسلط والغرور الذى يمارسه أردوغان.