لا أفهم الاسباب والمسوغات التى تبرر لوزير الرى المصرى حسام الدين محمد ان ينشر صباح كل يوم فى تصريحاته المتكررة حفنة تفاؤل، تؤكد للمصريين ان مشكلة سد النهضة سوف تجد حلا مؤكدا يحفظ للمصريين حقوقهم المائية كاملة،وان الجانب الاثيوبى يزداد اقتناعا وتفهما وما من مبرر يدعو إلى القلق!،

فى الوقت الذى يواصل فيه وزير الرى الاسبق نصر علام مقالاته النارية تبدى تشاؤما من امكانية التوصل إلى تسوية عادلة، لان أثيوبيا لاتزال تمانع فى اعطاء كل المعلومات المتعلقة بالسد، وتصر على استمرار عمليات البناء بمواصفاتها المقلقة!، وترفض وقف العمل إلى ان تتفق الاطراف الثلاثة، أثيوبيا والسودان ومصر،على سعة السد وارتفاعه وكيفية تشغيله والفترة الزمنية لملء خزانه، أو تستقر أراؤهم على اختيار الشركة العالمية التى يمكن ان تقوم بعملية التحكيم، خاصة ان المفاوضات بين الاطراف الثلاثة حول المعايير التى ينبغى ان تلتزم بها الشركة العالمية والفترة الزمنية لعملية التحكيم، لا تزال موضع خلاف واسع، حيث تصر مصر على ألا تتجاوز مدة التحكيم خمسة شهور بينما تقترح أثيوبيا فترة عامين، وتقدم السودان حلا وسطا يعطى للشركة مهلة 18 شهرا!.

ورغم ان البيان الذى صدر عن اجتماع الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الاثيوبى على هامش القمة الافريقية الاخيرة يؤكد أحقية اثيوبيا فى التنمية اعتمادا على نهر النيل مقابل عدم الاضرار بمصر،إلا ان هذه الصيغة العامة لاتكفى ضمانا يسوغ لوزير الرى المصرى هذا الاسهال الشديد فى تصريحات متفائلة لاتبررها عملية التفاوض الشاق التى تجرى بين الاطراف الثلاثة، خاصة ان أديس أبابا لاتزال تمانع فى اصدار بيان ثنائى شامل يحدد مرجعيات التفاوض ويترجم هذه الصيغة العامة(عدم الاضرار بمصر)إلى حقوق مستقرة تتضمنها وثيقة مشتركة اثيوبية مصرية، تؤكد عزم البلدين على بذل كل جهودهما من اجل شراكة حقيقية وتنمية مشتركة، ومع ان كل مصرى يتمنى ان تجد مشكلة سد النهضة حلا عادلا من خلال تفاوض بناء يرعى مصالح الجميع، لكن ذلك لايبرر لوزير الرى ان يبنى قصورا شاهقة من الامال فوق كومة من الرمال!