أؤيد بشدة القرار الذى أصدرته جامعة القاهرة برئاسة د. جابر جاد نصار والذى ينص على أنه «لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة و معاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية و العملية أو حضور المعامل أو التدريب العملى و هن منتقبات حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية و للمصلحة العامة».

الذين اعترضوا على ذلك القرار أثاروا نقطتين: أولاهما، أنه ينطوى على انتهاك لإحدى الحريات العامة التى يقرها الدستور، وهى الحريات الشخصية. والنقطة الثانية هى أنه ينطوى على توجه مخالف للدين الإسلامي. غير أننى أعتقد أن كلا الأعتراضين لا محل له. فمن الناحية الأولى ليس صحيحا أن القرار يتعارض مع الحرية الشخصية، لأن د. جابر لم يمنع لبس النقاب ، ولا علاقة للقرار بحرية المرأة فى أن تلبس ماتريد، القرار يتعلق بمقومات العملية التعليمية وضرورة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس و الطلاب و أن «من حق الطالب أو الطالبة أن يرى وجه من تشرح له ، حتى يحدث تواصل فيما بينهما و لا يكون الشرح من وراء ستار». ومع ذلك ، بالمناسبة، فإن عديدا من المجتمعات التى تحرص بلا أدنى شك على احترام الحريات الشخصية والدينية حظرت النقاب لأسباب أمنية و ثقافية مثل تونس التى حظرته فى مدارسها، و مثل هولندا وفرنسا وبلجيكا وبعض الولايات فى الصين و فى ألمانيا التى حظرته فى الأماكن العامة ، وفى بريطانيا منعت وزارة الصحة النقاب فى فى المستشفيات حرصا على التواصل مع المرضي. وفى كندا منعت المنتقبات من الحصول على الجنسية الكندية...وهكذا.

 ومن ناحية ثانية أتحدى أن يثبت أى مدافع عن النقاب صلته بالإسلام! وأذكر أن لجنة الفتوى بالأزهر أفتت منذ أربعة سنوات أن النقاب ليس من الإسلام، و إن قالت أنه «ليس ببدعة منكره، وأنه محل خلاف بين الفقهاء»، و لكن يحضرنى هنا بالذات رأى د. آمنه نصير الأستاذة بالأزهر بأن النقاب هو أساسا من الشريعة اليهودية ، وهو الزى الذى لاتزال تلبسه النساء اليهوديات المتشددات «الحريديم» فى إسرائيل حتى اليوم.