أكتب هذه الكلمات صباح الثلاثاء (7/4) وقد طالعت فى أكثر من صحيفة أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء سوف يحضر الجلسة

الثانية من الحوار مع الأحزاب السياسية حول الانتخابات القادمة، وان حزب النور السلفى سوف يحضر هذا الاجتماع الثاني، بعد أن تم تجاهله فى الاجتماع الأول. حسنا.. لماذا تم تجاهله ثم لماذا توجه له الدعوة؟ إننى أفهم أن حزب النور لم يدع لأنه حزب يقوم على أساس مخالف للدستور، حيث تنص المادة 74 منه على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس او الأصل أو على اساس طائفي....إلخ». وحزب النور تنطبق عليه هذه المادة تماما، وإذا لم يكن حزبا دينيا فماذا يكون؟ وإذا لم يكن السلفيون والدعوة السلفية كيانات دينية فماذا تكون؟ أعلم تماما أن حزب النور قد تحايل على هذه الحقائق فتجنب الإشارة فى لائحته ألى أى صفة دينية للحزب، بل إن اللائحة لا تتضمن أى إشارة إلى الشريعة الإسلامية كمصدر لمبادئ الحزب او شرعيته، عكس حزب الإخوان، «الحرية والعدالة» تماما، والذى كان واضحا فى توجهه الإسلامى، فوضع على رأس مبادئه ليس فقط «مبادئ» الشريعة، و إنما أيضا «الشريعة الإسلامية، ولكن النور تجنب هذا كله، وحل المشكله بطريقته الخاصة، وكأن الإخوان خرجوا من الباب ليدخل السلفيون من الشباك! غير أن رفضى القاطع حزب النور لا يعنى بأى حال أدنى تحفظ على حق قيادات وأعضاء النور أو السلفيين الثابت والأصيل كمواطنين فى ممارسة حقوقهم السياسية غير منقوصة، بما فى ذلك بالطبع انضمامهم إلى أى من عشرات الأحزاب القائمة وفقا للدستور. إننى أربأ برئيس وزراء مصر المهندس إبراهيم محلب أن يتجاهل دستورها، وأن يعترف بحزب يفتقد الشرعية .