«مشيرة صالح» فتاة سكندرية أصيلة، خريجة كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ، عملت بشركة يونيليفر، ثم عملت بفروع المنظمة العالمية للكشافة والمرشدات فى سويسرا والهند، وحصلت أخيرا على منحة لدراسة الإدارة فى جامعة جورج واشنطون. أعرف مشيرة منذ أن كانت عضوا مؤسسا فى حزب الجبهة الديمقراطية منذ ثمانى سنوات. فتاة نشيطة واعية تفخر بها أسرتها والإسكندرية كلها. وهى تعمل كاستشارى فى إحدى جمعيات المجتمع المدنى التى تهتم برعاية الفتيات اللاتى تعرضن للعنف وللتحرش الجنسى.

يوم 24 أكتوبر الماضى أنهت إجراءاتها للسفر إلى ألمانيا لحضور برنامج تدريبى عن تأهيل الفتيات المعنفات تعقده منظمة غير حكومية ألمانية وتشارك فيه منظمات أخرى مماثلة أوروبية وتونسية. وفى أثناء جلوسها فى صالة المغادرة تقدم لها ضابط من «الأمن الوطنى» (أمن الدولة سابقا) يسألها عن سبب سفرها ولماذا لم تحصل على إذن منهم ؟!، ثم فتش الضابط كل متعلقاتها وسحب منها جواز السفر و تم إنزال حقائبها بمعرفة موطفى لوفتهانزا. هذه القصة حدثت كما قلت فى 24 من الشهر الماضى، أى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو و بعد إصدار الدستور الذى ينص على حق المواطن فى التنقل والسفر.

أمن الدولة إذن، منع مشيرة من السفر، وسحب جوازها الذى لم تحصل عليه حتى الآن. أريد أن أسمع ردا من أمن الدولة بشأن ذلك الموضوع، وتفسيرا لهذا التصرف. وإذا كانت لهم مبررات فلماذ لم يواجهوا بها مشيرة كما يحدث فى أى بلد يحترم مواطنيه. إن هذا الأسلوب الخائب ليس له إلا نتيجة واحدة، وهى أن يكفر الشباب بالنظام القائم، وهو ما بدأت مظاهره بالفعل فى عزوفهم العمدى عن المشاركة الانتخابية. وتبقى ملاحظة أخيرة: أليس الإرهابيون، حاملو السلاح الذين يقتلون رجال الشرطة ويلوذون بالفرار إلى أوكارهم وسط الأهالى أولى بجهودكم أم أن مشيرة إرهابية خطيرة؟ هل يمكن للسادة فى أمن الدولة أن يوضحوا: لماذا منعوا مشيرة من السفر، ولماذا انتهكوا حقوقها القانونية والدستورية؟