مرت مناسبة مرور 33 عاما على استكمال تحرير سيناء هذا العام بشكل مختلف ! فالعمليات الإرهابية فى شمال سيناء زادت معدلاتها و نوعياتها الاجرامية،

 على نحو استلزم تكثيف الضربات العسكرية و الأمنية إليها، و من ناحية ثانية كان القرار الحكيم الذى اتخذه الرئيس السيسى بتخصيص 10 مليارات جنيه للتنمية فى سيناء خطوة جادة شديدة الأهمية نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى الحيوى، لأن تعمير و تنمية سيناء، و توفير فرص العمل و جميع مقومات المواطنة الكاملة لأبنائها هى أساسا ما سوف تسهم بقوة فى محاصرة الإرهاب و وأده من جذوره. من ناحية ثالثة تثور تساؤلات واجبة و مشروعة تماما حول كفاءة و نجاح “الجهاز الوطنى لتنمية سيناء” الذى تأسس فى 2013 و الذى يبدو ان اداءه لم يكن على مستوى الطموح المتوقع منه، و قد قرأت فى أكثر من مصدر عن حالة من عدم الرضا بين أبناء محافظة شمال سيناء إزاء الجهاز الذى اتهم – كما قالوا- “بالوساطة و المحسوبية”، وهو ما تطور- فيما نشر- إلى تنظيم وقفة أمام الجهاز للمطالبة بحله؟ و نسب إلى المهندس “عماد البلك” – احد الذين دعوا إلى تلك الوقفة- أن الجهاز “ يرتكب وقائع فساد من سنوات، تبلورت فى تعيين أصحاب النفوذ و المعارف فيه” وغيرها من مظاهر الفساد التى يطالبون رئيس الوزراء- بناء عليها- بالتدخل فورا لحل الجهاز. غير أننى بمناسبة الاحتفال بالذكرى أول أمس (24/4) قرأت مقالين عن تنمية سيناء بالأهرام يعكسان وجهتى نظر متعارضتين تماما، إحداهما للدكتور محمد مجاهد الزيات يقول فيه «إن متطلبات الأمن القومى المصرى، بابعاده العسكرية و التنموية، تتركز فيما يتعلق بسيناء على عملية تعميرها بالدرجة الأولى»، فى حين عبرت الدكتورة هدى جمال عبد الناصرعن معارضتها لتعمير سيناء، على أساس انه «لابد من هذه الصحراء الاستراتيجية خالية مفتوحة لتعطى الفرصة لحرية الحركة و المناورة لوحدات الجيش المصرى حتى يتمكن من صد اى هجوم من الشرق من جانب الصهاينة...إلخ» وأن تعمير سيناء يضع فى يد أعدائنا رهينة عزيزة من أهل مصر”، ولكننى اختلف تماما مع الدكتورة الفاضلة هدى عبد الناصر لأن ما يحمى سيناء هو بالتحديد تعميرها و تنميتها وادماجها و ومواطنيها بشكل كامل لا لبس فيه، فى وطنها و وطنهم الأم، و هو ما ينبغى أن تنشأ من أجله “وزارة تنمية سيناء” التى ناديت بإنشائها مرارا ولن أمل من تكرار ذلك !