فى كلمات حرة التى كتبتها هنا يوم أمس عن اللقاء الذى حضرته ضمن مجموعة صغيرة من الزملاء الكتاب والصحفيين مع الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزى، يوم 31 مارس الماضى، قلت فى نهايتها، إننى كنت مهتما أساسا بما يترتب على تطوير ودعم دور البنك المركزى من دفع وتشجيع البنوك على تسهيل وتشجيع الاستثمار والابتكار بكل أنواعه وأحجامه.

 وبعبارة أخرى فإن تطوير و تحديث النظام المصرفى، وفى القلب منه البنك المركزى، ليس فقط هدفا فى ذاته وإنما الأهم هو ما يترتب على ذلك من إنعاش وتطوير وتحديث للاقتصاد القومى كله بكل عناصره الخاصة والعامة. فى هذا السياق لا بد هنا أن نستذكر أن حجر الزاوية فى الإجراءات الإصلاحية التى اتخذها البنك المركزى بقيادة طارق عامر كان هو قرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى، فى نوفمبر 2016 والذى كان بالفعل قرارا تاريخيا، اختلفت بعده أحوال الاقتصاد المصرى عما كانت قبله.

وقد ارتحت كثيرا لتأكيد طارق عامر أخيرا التزام البنك المركزى بسياسة التعويم الحر، التى تخضع بمقتضاها اسعار الصرف للعرض والطلب، وان تكون آليات السوق هى المتحكم الوحيد فى تحديد ذلك السعر. حقا، لقد ترتبت أعباء إضافية على كاهل المواطن المصرى نتيجة لذلك التعويم للجنيه، ولكنها أعباء مؤقتة بالضرورة، سوف تتضاءل تدريجيا. وأخيرا لا تفوتنى الإشارة ايضا إلى الدور المهم الذى أخذ البنك المركزى المصرى يلعبه على الصعيد الإفريقى، والذى تجسد فى رئاسة طارق عامر جمعية البنوك المركزية الإفريقية، فى اجتماعها بالعاصمة السنغالية داكار فى منتصف شهر مارس الماضى.

وقدم عامر فى ذلك الاجتماع أكثر من مبادرة لتطوير العمل فى الجمعية، فضلا عن رعاية وتعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية، وتقديم الدعم الفنى لها. تلك أيضا جهود وطنية تستحق التحية والتقدير.