لا أعرف كم من أبناء جيل الشباب الحالى فى مصر يعرف ما حدث فى مثل هذا اليوم (11 نوفمبر) منذ 41 عاما! فى ذلك الحين كان الرئيس أنور السادات قد استكمل ما يقرب من ستة أعوام فى الحكم، مر فيها من فترة الإعداد الإزالة آثار عدوان 1967ب إلى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 قبل أن يلتفت إلى الداخل مع صياغة ما سمى حينها «ورقة أكتوبر». وعبر تطورات سياسية كثيرة ذ لا يتسع لها المقام هنا- أعلن الرئيس السادات فى 11 نوفمبر 1976 التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعدد الحزبي، بعد فترة انتقالية قصيرة أنشئت فيها ما سمى منابر سياسية فى داخل التنظيم الواحد (الاتحاد الاشتراكي). لقد كان الرئيس السادات يقوم بعملية إعادة لهندسة النظام السياسى المصري، للانتقال به من «شكل» سياسى إلى «شكل» آخر، فبدأ بأحزاب ثلاثة سرعان ما ظهرت إلى جانبها أحزاب أخري.

هل أسفرت تلك العمليات عن إيجاد نظام تعدد حزبى حقيقي...لا, على الإطلاق. أقصى ما حدث هو تبلور ما يسمى فى أدبيات الأحزاب السياسية بنظام الحزب الواحد المهيمن (الذى كان هو حزب مصر ألذى ورث الاتحاد الاشتراكى ثم تغير اسمه إلى الحزب الوطني)، تدور حوله أحزاب صغيرة مثل حزب الأحرار وحزب التجمع ثم ظهرت أحزاب الوفد والعمل...إلخ. والسمة الأساسية لذلك النظام هى أن الأحزاب الصغيرة لاتملك فرصة للمشاركة الحقيقية فى الحكم، وبالتالى لا توجد أية إمكانية لتداول السلطة، التى هى جوهر أى نظام تعددي، بالمعنى الديموقراطى الحقيقي. وقد استمر هذا الوضع طوال عهد الرئيس مبارك إلى أن أطاحت به ثورة يناير. هل أسفرت الثورة عن واقع حزبى جديد؟! لا على الإطلاق وماتزال الحال على ماهى عليه منذ 11 نوفمبر القديم، قبل أكثر من أربعين عاما، حتى وإن تكاثرت وتعددت وتداخلت اليوم أسماء عشرات الأحزاب.