قولا و احدا، و دون أى تحفظات أناشد أستاذنا الكبير مكرم محمد أحمد، وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام مراجعة فكرة أو اقتراح وضع قائمة بأسماء خمسين شخصية معتمدة للظهور في الفضائيات للإفتاء، ولا أعتقد ان اقتراح توسيعها لتصير أكبر عددا، أو أكثر تنوعا، يمكن أن يغير من الأمر شيئا.وهناك أكثر من نقطة بهذا الشأن، أولاها: هو أن أغلب ما يثار في الوسائط التي يهتم بها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لا ينطوي علي وضع فتاوي بالمعني الدقيق للكلمة، وإنما هي تشمل بالأحري عديدا من المناقشات والآراء المتباينة حول جميع القضايا العامة والخاصة. وحسنا قال الاستاذ مكرم «أن البرامج الدينية لن تتوقف عن العمل، وأن العلماء من حقهم حرية الرأي والتعبير وليس الإفتاء». ثانيا، فيما يتعلق بالفتاوي بالمعني الدقيق للكلمة، أي بيان وتوضيح رأي الدين في كافة القضايا العامة والخاصة فهذه تستلزم ولاشك درجة من التأهيل العلمي، وتلك هي المهمة التي أوكلت في مصر لدار الإفتاء منذ إنشائها في عام 1895- فضلا بالطبع عن الأزهر- حيث اهتمت في بادئ الأمر بحل المشكلات المترتبة علي تعدد المذاهب ثم شمل دورها إبداء الرأي في جميع القضايا مثل أحكام المواريث والأسرة والمرأة والشباب فضلا عن أحكام الإعدام. ثالثا، في هذا السياق فإن التنظيم المقترح للجنة الخمسين أو المائة يمكن أن يثير لدي الرأي العام شبهة التفرقة بين «مفتي» رسمي، أو «مفتي» للسلطة و«مفتي» آخر يقدم نفسه علي أنه مفتي حر! وهنا خطورة أن يتحول أصحاب الآراء الفقهية الشاذة والفاسدة إلي مفتين أحرار لاتضمهم قوائم السلطة. نعم، هناك حاجة ملحة لمواجهة الفتاوي الشاذة والمنحرفة ، وهناك حاجة ملحة و لتجديد الخطاب الديني بلا شك، و لكن ليس بتلك القوائم التي بدأت تثير ردود فعل تتناقض تماما مع الهدف المقصود منها!