بصراحة، وبلا أى تحفظات أو مجاملات، فإن الصيغة التى جاء بها رد الفعل الذى نسب إلى «مصدر رفيع» بوزارة الداخلية إزاء تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وكذلك ردود الأفعال التى قرأتها لبعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان المصرى (المصرى اليوم 7/9)...تسىء إلى مصر أكبر بكثير مما جاء فى تقرير المنظمة، لأكثر من سبب: أولها، أن تقرير المنظمة يغطى وينتقد عادة كل دول العالم بلا استثناء، فالتقرير الأخير مثلا ينتقد الشرطة الفرنسية متهما إياها بالقيام بمداهمات غير قانونية ضد المشتبه فيهم خاصة من المسلمين، وينتقد بريطانيا لإصدارها تشريعا يوسع من المراقبة الشرطية دون ضمانات كافية، ويقول إن الولايات المتحدة سجلت أعلى نسبة فى العالم فى احتجاز الأحداث، فضلا عن سوء معاملة السود...إلخ. ثانيا، لا شك إطلاقا فى أن جزءا كبيرا من اتهامات المنظمة يتعلق بالتعامل مع الإخوان المسلمين، ولكن هذا لا يعنى أنها أداة فى يدهم، وينبغى الرد بقوة وبموضوعية على هذا الجانب بإبراز الرصيد الإرهابى للإخوان، بكل أبعاده الإجرامية من اغتيال وعبوات ناسفة ضد المواطنين الأبرياء وضد قوات الشرطة والجيش.وكلنا يعلم الأساليب الإخوانية الخبيثة فى تقديم أنفسهم للمجتمع الدولى باعتبارهم الممثلين للإسلام المعتدل المناقض للإسلام المتطرف الذى عانى العالم منه. ثالثا، أن توصيات المنظمة تخاطب بكل احترام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مناشدة إياهما تحسين السجل المصرى فى ذلك المجال.رابعا، أننى أحيى رد الفعل المتوازن والمسئول من الأستاذ محمد فائق الذى علق على التقرير قائلا إنه لا يوجد تعذيب «ممنهج»، أى أنه لم ينف حدوث حالات فردية، وقال إنه بعث برسائل إلى مسئولى المنظمة ردا على تقارير سابقة لها يوضح فيها متابعته لما يصله من تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ويعرضها على السلطات العامة للتحقيق فيها. ذلك هو المنطق السليم الذى يحترمه العالم والذى يليق بمصر!