إحدى السمات السلبية الأساسية لعهود ما قبل ثورة 25 يناير 2011 كانت بلا شك توحش وتغول جهاز "أمن الدولة" فى كل نواحى الحياة، خاصة فى التعيينات فى الحكومة والقطاع العام وفى الترقيات للمناصب القيادية فى كل الأماكن بما فيها الجامعات ومراكز البحوث... الخ.

كان أمراً مقيتاً واصطدمت به شخصيا منذ أيام شبابى الأولى وأتذكر وأنا فى السنة الأولى بالجامعة وعمرى حوالى ثمانية عشر عاما أننى منعت من السفر ضمن وفد لمنظمة الشباب إلى قبرص بعد أن كشفت تحريات الأمن أن والدى سبق اعتقاله عام 54. تذكرت هذه الأمور وأنا أتابع قضية تخريب أبراج الكهرباء التى تورط فيها مهندسون بوزارة الكهرباء فهم ينتمون للاخوان المسلمين وقد تواصلوا مع بعضهم واستندوا إلى معرفتهم بحكم عملهم بالوزارة بمواقع أبراج الكهرباء وظروف تشغيلها بما مكنهم من تدميرها واسقاطها.

إذا لم تكن هذه هى خيانة الأمانة فماذا تكون، وبم نسمى قيام أفراد يعملون فى وزارة معينة ويتقاضون منها مرتباتهم ويكون همهم هو تخريبها وتخريب منشآتها. وهنا أعود إلى ما بدأت به حديثى وهو أين كان "أمن الدولة" وقد تسلل هؤلاء الاخوانيون إلى وزارة الكهرباء ووصلوا إلى كل أسرارها وخرائطها، ومما يدهشنى أكثر أن هناك إدارة هامة وقديمة اسمها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وهناك أيضا «مباحث الكهرباء».

صحيح أن إحدى المهام الأساسية لهذه الادارات هى متابعة قضايا سرقة الكهرباء والتلاعب فى العدادات» الخ، ولكن من المؤكد أنه يسبق ذلك حماية منشآت الكهرباء من أعمال التخريب. إننى أعترف اليوم أننى بدأت أتفهم ما كان يمارسه أمن الدولة من منع المنتمين للإخوان من تولى مناصب قيادية ولكن يبدو أن هذا كله قد توقف أو تراخى ورأينا "مهندسين"إخوانيين بالكهرباء يتسللون ليلا لتدمير الأبراج التى ائتمنوا عليها. إننى أرجو أن تنشر فى وقت ملائم صور من تثبت إدانتهم ليراها أقاربهم وأصدقاؤهم وجيرانهم ليشعروا بالخجل والعار لخيانة الأمانة وتدمير ممتلكات الشعب والاضرار بالمكان الذى عملوا فيه وارتزقوا منه.