رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، يكتسب مصداقيته واحترام الشعب له من أنه لم يتحدث فقط عن احترام و تطبيق القانون، وإنما مما أبداه من تطبيق عملى لتلك المبادىء، بلا تحفظات ولا مجاملات .
 وتجسد ذلك عندما شاهد المواطنون بعيونهم إصراره على هدم ونسف منازل ومبان شيدت بالمخالفة للقانون. واليوم، أقدم لسيادته نموذجا فجا لمخالفة القانون، والاستهتار به، جاءنى من مجموعة من الملاك المتضررين. والمخالفة هذه المرة تأتى من جهات حكومية رسمية هى هيئة المجتمعات العمرانية و جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمنطقة التى تم البناء غير القانونى عليها هى الحديقة التى تتوسط شارع «شمال الشويفات» ، والتى تعاقد مشترو أراضى المساكن حولها على أنهم يطلون عليها، ودفعوا مقابل ذلك «نسبة تميز» وفقا للعرف السائد. إن هذه الحديقة هى جزء من الشارع الذى لا يجوز البناء عليه، ولا تخصيصه بيعا للأفراد، ومع ذلك فقد قام الجهاز بالاستيلاء على الحديقة المذكورة، وتقسيمها ، وبيعها بالمزاد وتخصيصها لأفراد و إصدار تراخيص الحفر و البناء عليها! غير أن السكان المعنيين فى المنطقة، والذين تم «النصب» عليهم من جانب الجهاز، أقاموا دعوى أمام القضاء الإدارى بوقف تنفيذ و إلغاء قرارات البيع بالمزاد و التخصيص المباشر. وبالفعل، أصدرت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الثانية(عقود) حكمها بتاريخ 22 أبريل 2014 ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس حهاز مدينة القاهرة الجديدة بوقف تنفيذ قرارات تخصيص الجزيرة الخضراء (الحديقة) الكائنة بمنتصف شارع الشويفات أمام قطع أراضى المدعين من حديقة مخصصة للمنفعة العامة، إلى قطع أراض معدة للبناء، وكذلك وقف تنفيذ قرار البيع بالمزاد الخاص بتلك الاراضى، وإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه. هل تعلم ياسيادة رئيس مجلس الوزراء أن جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضربا عرض الحائط بهذا كله، أى بالقانون وأحكام القضاء، والحفر و البناء الآن ساريان على قدم وساق لإقامة الأبنية المخالفة على أرض الحديقة. سيادة رئيس مجلس الوزراء، أرجو أن تولوا هذا الموضوع اهتمامكم بعد التثبت من صدق كل حرف فيه! والمطلوب فقط هو تنفيذ القانون واحترامه، ومساءلة ومعاقبة منتهكيه، حتى و لو كانوا من كبار موظفى وزارة الإسكان أو المجتمعات العمرانية!.