فى عموده اليومى «اجتهادات» كتب الزميل والصديق د. وحيد عبد المجيد فى الأهرام صباح أمس (9/1) تحت عنوان :«تشجيع جريمة الختان» يقول :«إذا صح أن لجنة التأديب فى نقابة الاطباء حفظت التحقيق مع الطبيب المتهم بقتل فتاة أثناء قيامه بختانها، يصبح هذا القرار مشاركة ضمنية فى هذه الجريمة وليس فقط تخليا عن المسئولية....إلخ». ولأن الخبر أذا صح يثير الانزعاج والتساؤل، سارعت بالاتصال بالأستاذ الدكتور أسامة عبد الحى الأستاذ بطب الأزهر، ورئيس الهيئة التأديبية بالنقابة، فقال إن النقابة لم تحفظ التحقيق، و لكن ما حدث هو أن الطبيب المشكو فى حقه لم يحضر، فكررت الهيئة استدعاءه وفقا للقانون، و أنه إذا ثبت ارتكابه جريمة الختان، التى تعرف بأنها «إجراء غير طبى» فإنه يوقف عن ممارسة المهنة لفترة محددة، فإذا تكرر ارتكابه لها يشطب من النقابة ويحرم من ممارسة المهنة. والواقع أن موضوع ختان الإناث فى مصر يمثل أحد الممارسات الشائنة التى تلحق العار بمصر والمصريين! فمصر تقع على رأس الدول التى تجرى فيها تلك الجريمة التى تنتشر أيضا فقط فى السودان وبعض المجتمعات الافريقية، أما بقية البلدان العربية و الإسلامية فلا تعرف هذه العادة المقيتة، ولا توجد فى السعودية أو دول الخليج. والمذهل أن الدين الاسلامى لا يحض على تلك العملية، كما أن القانون يجرمها، ومع ذلك لاتزال مرغوبة و مطلوبة، خاصة فى الأوساط الشعبية والفقيرة، بحكم العادات والعرف فى مناخ ما تزال تسوده كل مظاهر الجهل والأمية! وللأسف الشديد، فإن النسبة الأكبر من هذه العمليات، والتى قدرها اليونيسيف عام 2014 بنحو 82% تجرى بواسطة أطباء! وأخيرا، هل تتذكرون حملة حزب «الحرية و العدالة» للختان المجانى للإناث فى الصعيد عام 2012 والتى ليست تدل فقط على الجهل بموقف الدين الإسلامى من تلك العادة، وإنما أيضا على التزلف و التملق للاتجاهات «الشعبية» حتى و لو كانت مهينة للمرأة، وضارة بها.