استمعت إلى المكالمة التى أجراها الإعلامى المتميز محمود سعد مع المذيعة اللامعة ريم ماجد حول واقعة منع برنامج جديد لها،

 كانت قد بدأت فى تقديمه منذ فترة قصيرة، وقالت له إن إدارة القناة التى تعمل بها ابلغتها أنها سوف توقف بث برنامجها بناء على طلب من “جهة سيادية”، وأنها لا تعرف سبب ذلك المنع! ما معنى ذلك؟ هل عدنا إلى هذا التعبير القبيح الغامض “جهة سيادية»؟ وما هى تلك «الجهة السيادية” التى تدخلت لمنع برنامج تليفزيوني؟ لقد تعودنا فى عقود غابرة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو عندما نسمع عن «الجهة السيادية» أنها غالبا المخابرات العامة، و ربما جهات “أمنية” أخري. هذا ظلم شديد و امتهان للفظ و مفهوم «السيادة»! فالدستور المصرى يستعمل كلمة السيادة أولا لوصف مصر باعتبارها دولة «ذات سيادة «كما يقول أن» السيادة للشعب» ، ثم يتحدث فى فصل كامل عن «سيادة القانون»، أى أن «السيادة» فى الدستور ترتبط بالدولة و الشعب و القانون. ولكن يبدو أن الدولة ، العميقة جدا، ما تزال مصرة على تقاليدها القديمة ، و هاهى جهات توصف بأنها سيادية تتدخل لمنع برنامج تليفزيوني! إننى أطالب تلك الجهات السيادية بأن تعلن عن نفسها و أن توضح موقفها بشجاعة ووضوح يليقان بتقاليد ينبغى ارساؤها فى دولة تسعى لأن تكون ديمقراطية! لن انزعج ابدا إذا أصدرت «الجهة السيادية» بيانا رسميا تقول فيه أنها خاطبت القناة الفلانية لإعادة النظر فى برنامج كذا لأنه يضر بأمن البلاد ، أو يسئ إلى سمعتها....إلخ ما هى المشكلة فى ذلك؟ إننا نفهم أيضا بعض الشيء فى السياسة و الأمن و الامن القومى وندرك ما قد يضر بهم! المطلوب، فى كلمة واحدة، هو الوضوح و الشفافية و العمل فى النورو تسمية الأشياء بأسمائها، المطلوب هو أن ندرك أن مصر اليوم تختلف كثيرا عن مصر ماقبل 2011 و لن تعود للوراء.