ما من مرة أذهب فيها للساحل الشمالى إلا وتلح على ذهنى خواطر بات تكرار بعضها مملا، ولكننى لن اكف عن ذكرها، خاصة وان هناك متغيرات عامة تحيى الأمل فى إحداث تغيير حقيقى بشأنها.
 إن اول تلك الخواطر تتعلق بالحقيقة الواضحة والمؤلمة والمتمثلة فى اهدار الملايين، بل المليارات من الجنيهات فى منطقة شديدة الأهمية، ممتدة من «العجمي» شرقا، إلى العلمين ثم مطروح غربا، لا تزدهر ولا يستفاد منها إلا لثلاثة أو اربعة أشهر على أقصى تقدير، وهى الفترة التى تستقبل فيها «قري» الساحل سكانها المصيفين! تلك منطقة أكثر أهمية وغنى بكثير من أن تهمل ثلاثة ارباع العام، وتكون مكانا فقط لفيلات وشاليهات خاصة لحفنة ضئيلة من المصريين! وأعتقد أنها فى مقدمة المواقع المؤهلة لتطبيق برنامج الرئيس السيسى لإعادة تقسيم خريطة مصر بحيث يشكل «الساحل الشمالي» منطقة عمرانية متكاملة، موازية لساحل المتوسط، وذات عمق تنموى حقيقى يتجاوز خط الفيللات على الشاطئ!.
ويمكن أن تكون- مثلا- مكانا لمنتجعات فندقية عالمية على غرار منتجعات تونس الرائعة والواقعة على نفس الساحل الجنوبى للمتوسط. وبالمناسبة، فإن ذلك التصور لا يتناقض مع مشروع بناء المحطة النووية فى الضبعة، شأن الحالات المماثلة فى العالم، وفق ما أكده المتخصصون فى ذلك الموضوع. ثم تبقى ملحوظة و«حكاية»، أرجو أن يسمح لى بهما القارئ، أما الملحوظة فألخصها فى سؤال بسيط وهو: لماذا هذا الظلام المخيم على طول طريق الساحل الشمالى ليلا، والذى يجعل السير فيه محفوفا بالمخاطر؟ ولماذا الاختفاء المشين لأى رقابة مرورية جادة تتجاوز الرادار وتحصيل الغرامات؟ ألا يمكن أن يكون هذا الطريق محلا للإنارة بالطاقة الشمسية مثلا؟ وهل من الممكن- إذا كان الأمر يمثل عبئا على الدولة- إسهام القرى السياحية فى تلك الإنارة؟ أما «الحكاية» فهى أننى ذهبت أمس الأول- الإثنين- لتناول الغذاء فى أحد المطاعم فى قرية «مارينا» ففوجئت بأن رسم دخول مارينا للفرد قد تم رفعه إلى خمسين جنيها، نعم: «خمسووون» جنيها! إن من حق إدارة مارينا بالطبع فرض رسم على دخولها، ولكن أن يكون 50 جنيها، فتلك مبالغة سخيفة تنم عن سوء تقدير وخيبة فى الإدارة!