الطريقة التى خرجت بها د.درية شرف الدين من الوزارة تثير أكثر من تساؤل! فمن الناحية الرسمية، جاء إلغاء وزارة الإعلام متسقا مع الدستور الذى نص على تشكيل الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون،
 وبالتالى كان من المحتم الغاء هذه الوزارة التى لا تعرفها النظم الديمقراطية، لأن الإعلام المملوك للدولة والذى تجسده وزارة الإعلام لن يكون فى النهاية سوى أداة للدعاية أو «البروباجاندا» وليس الإعلام بالمعنى الحقيقى المستقل. هذا أمر مفهوم تماما و يتسق مع التوجه الديمقراطى لمصر مابعد الثورة. غير ان السؤال الهام هنا : ألم يكن من المنطقى أن يتم أولا تشكيل «الهيئة الوطنية للإذاعة و التليفزيون»، وكذلك المجلس الوطنى للإعلام اللذان يضمنان وجود هيئة إعلامية مملوكة نعم للدولة، ولكنها تتمتع باستقلالية كاملة، والتى تعتبر «هيئة الإذاعة البريطانية» الBBC نموذجها الأمثل؟ ما حدث هو أن الوزارة ألغيت، وأقيلت الوزيرة، ولم يتشكل بعد لا الهيئة الوطنية ولا المجلس الوطنى! أى أن كل مكونات “وزارة الإعلام”، وفى القلب منها مبنى ماسبيرو، معلق الآن فى الهواء. لماذا إذن العجلة فى إلغاء وزارة الإعلام؟ أننى أتذكر أنه عندما اتصلت ب د. درية أهنئها على الوزارة أنها قالت فى نفس المكالمة أنها مهتمة بالبحث فى تشكيل المجلس الوطنى للإعلام، تمهيدا لإلغاء الوزارة، غير أن الأهم من ذلك أن أداء د. درية كان بلا شك أداء متميزا و مشرفا، فقد أصلحت كثيرا من الأوضاع فى داخل المبنى الكبير المتشعب، واهتمت بإنشاء إذاعة حلايب وشلاتين، وإنشاء مبنى التليفزيون بالإسكندرية، وسعت إلى تجميع و حفظ التراث الهائل للتليفزيون المصرى، ورحبت بمبادرة الإعلاميين لإنشاء نقابتهم و طلبت منهم الإستقرار على ميثاق شرف إعلامى بديل للميثاق الذى سبق أن أعدته الوزارة. أما مذكرة التفاهم مع شبكة MBC فمع أنها ليست اتفاقية ملزمة بأى حال وتستلزم فى الجوهر جلب الإعلانات للتليفزيون المصرى فقد تعرضت لهجوم بعضه عن عدم علم بمضمونها، وبعضه لأسباب أخرى إعلانية تنافسية. لقد كانت د. دريه أول وزيرة للإعلام من أبناء المبنى الذى دخلته مذيعة بإذاعة الشرق الأوسط عقب تخرجها بتفوق من جامعة القاهرة، وتدرجت فى داخله بجدارة . واليوم ينبغى أن نقدم لها التحية والتقدير كآخر وزيرة للإعلام ، بذلت كل جهد للحفاظ على الإعلام الوطنى، التليفزيونى و الإذاعى، وترقية أدائه.