قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن المحبوسين علي ذمة قضايا سياسية و نحن في مستهل شهر رمضان هو قرار إيجابي للغاية بلا شك، و لكنه أيضا- للأسف الشديد- قرار قاصر أو ناقص! لقد نسب للواء خالد عبد الكريم مساعد وزير الخارجية للإعلام أن الشباب المفرج عنهم لم يكونوا متهمين علي ذمة قضايا "قتل أو تخريب و لا حتي شغب"! ولكن كانت هناك معايير اخري لاختيارهم، و قال ايضا "أن اغلب المفرج عنهم من طلاب الجامعات ". حسنا...، هناك إذن معيار معروف و هو أنهم "طلاب الجامعات"، وذلك بالطبع حرصا علي مستقبلهم. ولكن، هل حقيقة ما ذكره السيد حسين حسن (المقرر القانوني لما يعرف بتكتل القوي الثورية) من أن غالبية المفرج عنهم هم من شباب حزب النور؟ وأن ثلاثة فقط ينتمون للحركات الثورية؟ أيضا قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك "قوائم أخري" تم تسليمها للرئاسة تضم مجموعة أخري من الشباب أعدت من قبل المنظمة المصرية، والمركز القومي لحقوق الإنسان وشباب الإعلاميين. والأخطر من ذلك ما قاله بوضوح الأستاذ عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من أن قائمة العفو خلت من أسماء النشطاء السياسيين المتهمين في قضايا قانون التظاهر وأحداث مجلس الوزراء والاتحادية ؟! و أن المجلس طلب "الإفراج عن قائمة شباب بلغت 600 أو 700 آخرين دون ال18 عاما من المحبوسين علي ذمة قضايا العنف بعد 30 يونيو " وقال أيضا"ما زلنا نأمل في تسوية أوضاع الشباب المحبوسين مثل علاء عبد الفتاح ورفاقه المتسلحين بروح الثورة، وهي كوادر يجب ألا نخسرها في بناء المجتمع الجديد". إنني هنا أناشد كل من يهمه الأمر وأدعو بوضوح إلي أن يكون الافراج عن المعتقلين وفقا لمعيار سياسي و ليس أمنيا فقط. وأن علينا جميعا ألا ننسي أن شرعية النظام المصري الآن هي شرعية ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن استمرار احتجاز شباب الثورتين هو نكوص عن الثورة و شرعية الثورة!